ترانسبرانسي تطالب بمناقشة ميزانية الدفاع وشركات التدبير المفوض

وصف أحمد البرنوصي نائب الكاتب العام لمنظمة “ترانسبرانسي المغرب”، قانون الحصول على المعلومة، بقانون عدم الحصول على المعلومة، مرجعا ذلك “إلى الإستثناءات الكثيرة التي يتضمنها هذا القانون”.

وأوضح البرنوصي أثناء تقديمه اليوم السبت، لعرض حول حصيلة تطبيق قانون الحق في المعلومة، خلال المنتدى الوطني الأول حول الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، الذي نظمته جمعية سمسم وجمعية رواد التغيير بشراكة مع الاتحاد الاوربي بالرباط، هذه الاستثناءات التي تتعلق بميزانية الدفاع وشركات التدبير المفوض.

وقال نائب الكاتب العام لترانسبرانسي المغرب، “إن ميزانية الدفاع في المغرب والتي تبلغ أكثر من 120 مليار درهم، لا يمكن أن تبقى بعض فصولها المتعلقة بصفقات الملابس والتغذية ضمن الإستثناءات، وإن كان مفهوما أن تبقى الصفقات المتعلقة بالأسلحة ضمن هذه الاستثناءات”.

من جانب آخر، أشار المتحدث إلى أن الفضيانات التي عرفتها الدار البيضاء قبل سنوات، دفعت الجمعية إلى تقديم طلب الحصول على الإتفاقيات المبرمة بين المجلس والشركة المفوض لها تدبير القطاع، لتقيم دور لجان تتبع تنفيذ الاتفاقية، وكذلك معرفة مدى التزام الشركة ببنود الاستثمار، لكن عدم حصولنا على المعطيات بهذا الخصوص ، جعلنا نكتشف، يؤكد المتحدث، “أن الموضوع تشوبه قلة الشفافية، في مجال تستثمر فيه ملايير الدراهم”.

وفي السياق، قال الفاعل الحقوقي، “إن محاكمة العديد من البرلمانيين ومدبري الشأن العام، تقدم صورة واضحة على الحجم الذي وصل إليه الفساد في ظل الحكومة الحالية، والتي لا يمكن تعليق آمل عليها في محاربة الفساد”.

وذكر البرنوصي بالمناسسبة، “أن سحب الحكومة لمشروع الإثراء غير المشروع، وعدم إصدار قانون لمحاربة تضارب المصالح، وتراجع المغرب في مؤشر محاربة الفساد، وغياب الحديث عن الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، يظهر بالملموس غياب الإرادة في محاربة الفساد”.

وخلص نائب الكاتب العام لمنظمة ترانسبرانسي المغرب، إلى المطالبة بتعديل قانون الحق في الحصول على المعلومة، كي يصبح متلائما مع المعايير الدولية في هذا المجال، وذلك “من خلال تضييق مجال الاستثناءات”، وهو الأمر الذي يقتضي تظافر جهود مختلف الفاعلين، من جمعيات للمجتمع المدني وفرق برلمانية، التي يقع عليها عاتق تقديم مقترح قانون لتعديل القانون المذكور.