الحق في الحصول على المعلومة.. مدبرو الشأن العام يبسطون تجربتهم

قدم مدبرو الشأن المحلي خلال المنتدى الوطني الأول حول الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، الذي نظمته جمعية سمسم وجمعية رواد التغيير بشراكة مع الاتحاد الاوربي يومي الجمعة والسبت 23 و 24 فبراير 2024، بالرباط، تجربتهم بخصوص تفعيل مقتصيات قانون الحق في العلومة.

وقال عزيز البيتيس رئيس جماعة مشرع حمادي أن تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومة، يمر عبر تفعيل أدواة الشراكة مع المجتمع المدني.

وأوضح البتيس أنه لهذه الغاية، “قامت الجماعة بإشراك الجمعيات والمواطنين في إعداد برنامج عمل الجماعة، بما يتطلبه الأمر من تقاسم المعطيات والوثائق مع هؤلاء”، مضيفا أنه “يتم عقد لقاءات تشاورية مرتين في السنة، لتقييم أداء المجلس والإستماع لمقترحات الفاعلين المحليين”.

وأكد المتحدث أن جماعة مشرع حمادي “واعية بدور الإعلام والتواصل في تفعيل مبدأ النشر الاستباقي للمعلومة، وذلك من خلال عقد شراكة مع جمعية طفرة لإنشاء موقع إلكتروني، وعقد لقاءات إداعية، وإعداد ربورتاجات، ووضع أرقام هاتفية لفائدة المواطنين”.

من جهته أشار لحسن أيت لعكيد المكلف بالتواصل بجماعة آيت ملول، “أن الجماعة اتخذت مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتفعيل قانون الحق في الولوج إلى المعلومات، والتي همت بالأساس المصادقة على الإستراتيجية التواصلية، وخطة الإنفتاح على المجتمع المدني”.

وأشار لعكيد، إلى أن آليات تفعيل مبدأ الإستباقية في الحصول على المعلومة، دفعت المجلس إلى “وضع قاعدة معطيات تتضمن أكثر من 88 ملف ووثيقة، إضافة إلى إحداث لجنة داخلية للحصول على المعلومة، ووضع منشور داخلي يبين كيفية تدبير الحصول على المعلومات والمسطرة المتبعة، والآجال التي يجب أن تلتزم بها هياكل الجماعة”.

ووصف المتحدث ذاته مستوى تفاعل جماعة آيت ملول مع طلبات الحصول على المعلومة “بالمتميز”، بالنظر إلى “تمكين الجماعة من وثائق ذت أهمية كبرى، من قبيل الوثائق المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب، والقوائم المالية والتحويلات”.

وخلص المسؤول الترابي، إلى أن مدبر الشأن العام “يواجه مجموعة من الإكراهات في هذا الشأن”، والتي تهم أساسا “عدم التنصيص على حق الجمعيات في الحصول على المعلومة، وعدم تمييز المواطنين بين الطلب الإستعجالي والعادي، إضافة إلى عدم كفاية المعطيات الواردة في طلبات الحصول على المعلومة، مما يصعب معها تحليل البيانات”.