برئاسة المغرب.. مجلس حقوق الإنسان يفتح ملف سليمان الرسيوني من جديد

سيقدم الفريق العامل المكلف بالاعتقال التعسفي، في إطار تقديم تقريره الدوري، تقريره حول ملف اعتقال الصحافي سليمان الريسوني، المعتقل منذ سنة 2020، حيث كان المغرب قد طلب منه سنة 2023 مراجعة قراره بخصوص الاعتقال التعسفي الريسوني، فرفض الفريق هذا الطلب مؤكدا الطابع التعسفي للاعتقال.

ومن بين ما يواجهه المغرب خلال رئاسته لهذه الدورة، حسب ما يوضحه الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان عزيز إدمين في حديثه لـ”صوت المغرب”، إشكالية انتهاء ولاية رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأعضائه.

تنعقد الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان في الفترة ما بين 26 فبراير إلى غاية 5 أبريل، والمغرب سيترأس هذه الدروة، ما هي رهاناتها؟
بداية نوضح، أن رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان، مسألة طبيعية وعادية، وليست انتصارا حقوقيا، بقدر ما هي توازن في العلاقات الدولية.
واضح أكثر في النظام الدولي لحقوق الإنسان، هناك جهازين، جهاز سياسي ديبلوماسي، وجهاز فني وتقني.
من جهة أخرى، هناك نظام التوزيع العادل للدول والأقاليم في التمثيلية داخل المجلس، وهذه السنة وفي إطار التوزيع العادل للدول، فمن المفروض أن دولة إفريقية تترأس المجلس، وذلك حسب التناوب بين القارات (إفريقيا، اسيا، اوروبا الغربية ودول أخرى، أوروبا الشرقية، أمريكا اللاتينية)، وبالتالي كان يجب أن تتولى الرئاسة دولة إفريقية هذه السنة.
ترشح المغرب، جاء في سياق حصوله على دعم ما يسمى المجموعة العربية، بالإضافة لبعض الدول الإفريقية، نضيف إلى ذلك الدول الصديقة لإسرائيل، من الأوروبيين والأمريكيين، ما جعل فوزه منتظرا، وبالتالي فالمغرب إذن يترأس مجلس حقوق الإنسان لمدة سنة، تنطلق من الدورة المقبلة.

ما هي الملفات المغربية مطروحة على أجندة المجلس في هذه الدورة؟

هناك ملفات ذات طابع عام وملفات ذات طابع خاص، ملفات ذات طابع عام مثل البيئة والتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة، وأيضا أوكرانيا، وهي ملفات لا تقلق بال العقل المغربي، في حين الملفات الخاصة لها تأثير وتشوش على الذهن الحكومي المغربي.
في هذا الإطار وفي إطار تقديم تقريره الدوري، فإن الفريق العامل بالاعتقال التعسفي سيقدم تقريره، حيث يسجل أن المغرب طلب منه سنة 2023 بأن يراجع قراره بخصوص الاعتقال التعسفي للصحافي سليمان الريسوني.
واحتج المغرب بعدد من النصوص من التشريع الجنائي المغربي، ليثبت أن الاعتقال والمتابعة تمت وفق قواعد المحاكمة العادلة، وأن الضحية شخص من مجتمع الميم، إلا أن الفريق رفض طلب المغرب وتشبت يقراره رقم 31/2022.

وللإشارة، فإن رفض طلب المغرب يأتي بعد استفسار الولايات المتحدة الأمريكية حول مآل توصيات الفريق العامل بالاعتقال التعسفي بخصوص سليمان الريسوني في الدروة 52 لمجلس حقوق الإنسان.

إذن يمكن القول إن أول امتحان حقوقي دولي، للمغرب هو الجواب على هذا السؤال، ما هو مآل توصيات الأمم المتحدة؟ وما هو مصير سليمان الريسوني؟

هل يمكن أن تؤثر رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان في قرارات الفريق الأممي؟
قرار الفريق حسم بشكل نهائي، وهو رفض طلب المغرب، وهنا أعود إلى المقدمة الأولية، وهي أن هناك جسم سياسي ودبلوماسي، يتحكم فيه المغرب وفق علاقاته وفق التحولات الدولية، مثل الانتخابات داخل أروقة الأمم المتحدة، وهناك جسم فني وتقني، مثل الإجراءات الخاصة ولجان المعاهدات، لا دخل للسياسي فيها، هي إجراءات خبراء ومقررين ليسوا دبلوماسيين.
تراس المغرب لمجلس حقوق الانسان ، يعطيه امتياز تقديم مقررات بدون تصويت، مثلا مقررات حول حرية المعتقد، مقررات حول المناخ، أي مقررات ذات طبيعة عامة، أما القرارات فيجب خضوعها لتصويت 47 دولة المشكلة للمجلس.
للأسف إلى الآن لم يتحول استعمال المغرب للقضايا الجنسية ضد الحقوقيين والصحفيين إلى مشروع قرار، نحن أمام تقرير للفريق العامل، وهذا التقرير له وزنه على مستوى الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ولكن نحتاج لمجهود كبير لتحويل تقارير الإجراءات الخاصة ولجان المعاهدات حول استعمال المغرب للقضايا الجنسية ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى مشروع قرار يوضع على أروقة الأمم المتحدة من أجل اتخاذ تدابير أكثر تأثيرا.

ما هو سبب عدم تحويل التقارير إلى قرارات أممية؟

للأسف، ضعف الحركة الحقوقية المغربية، إذ تركز بشكل كبير على الاحتجاج الداخلي عبر بعض الوقفات وبعض المسيرات، ويؤسفني أن أضيف لطغيان الذات والحسابات الشخصية للحركة الحقوقية المغربية.
كما أننا لا نمتلك أطروحة حقوقية مدنية، والفكرة الحقوقية السائدة إما الاصطدام والعداوة والقطيعة، او الاحتواء والاحتماء و”السخرة”.

هل سيشارك المجلس الوطني الحقوق الإنسان في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان؟

بخصوص المجلس الوطني لحقوق الإنسان فنحن أمام مشكلة كبيرة جدا، كيف نوفق بين مصالح الدولة الاستراتيجية وقضايا حقوق الإنسان، لأن المجلس منذ دجنبر 2023 ليست له مشروعية قانونية أو دستورية، وبالضبط منذ 7 دجنبر 2023.
لأن القانون المنظم للمجلس واضح في مادته 39، حيث تنتهي عضوية الأعضاء بانتهاء الولاية، والسيدة بوعياش انتهت ولايتها للخمس سنوات قبل ثلاث أشهر.
من جهة أخرى، عدد كبير من أعضاء المجلس لم يعودوا أعضاء فيه بعد تعيينهم في مناصب أخرى، وآخرها الأستاذة أمينة المسعودي كعضو في المحكمة الدستورية وفق المادة 38 من قانون المجلس، ونضيف أيضا عدد من الأعضاء الذين توفوا.
بالتالي نحن أمام مجلس غير قانوني بصريح النص الدستوري وصريح النص القانوني.
مشكلة المجلس أنه يعتبر أحد أذرع الدفاع عن قضية المغرب الاستراتيجية، وهي مغربية الصحراء، ويمكن الآن لأي معاد للوحدة الترابية المغربية أن يقدم تقرير لجنة التنسيق الدولية لفقدان المجلس الحقوقي المغربي لصفته، وفقدان آليات الانتصاف المحلية في الأقاليم الجنوبية.

أكيد المجلس سيشارك، في الدورة المقبلة، وكما جرت العادة سوف يمثل المجلس موظفون ليست لهم وفق القانون أي صفة، في مقابل غياب الأعضاء باعتبارهم أعضاء انتبهت ولاية المجلس الحقوقي المغربي في 7 دجنبر، ووجب تقييم عمله، من حيث إعمال الصلاحيات المنصوص عليها في نص القانون، وأيضا من حيث الأثر الحقوقي.