في ظل استمرار احتجاجات المتضررين من الزلزال.. الحكومة: مستمرون في تنزيل برامج إعادة التأهيل

يستمر غضب ساكنة المناطق المتضررة من زلزال الثامن من شتنبر بسبب الاختلالات التي يقولون إنها شابت عمليات الاستفادة من الدعم المخصص للمنكوبين، في وقت تؤكد الحكومة على استمرارها في تنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة بإعادة تأهيل المناطق المنكوبة.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن “وكالة تنمية الأطلس الكبير” التي أحدثتها الحكومة لتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز ستتولى استكمال البرامج والمشاريع التي تم إطلاقها أو التي توجد قيد الدراسة.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول أدوار وكالة تنمية الأطلس الكبير، إن هذه الهيئة جاءت لاستكمال البرامج والمشاريع التي تم إطلاقها أو تلك التي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها قبل إطلاقها بهدف إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وشدد، في هذا الصدد، على أن الحكومة تعمل على إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، مبرزا أن رئيس الحكومة حريص على ترأس الاجتماعات الرامية لمواكبة ومتابعة تنزيل مختلف المشاريع والبرامج في هذا الإطار.

وخاضت ساكنة المناطق التي ضربها زلزال الثامن من شتنبر احتجاجات بسبب تأخر عملية إعادة الإعمار، وخرجت في مسيرات على مدى أيام متتالية، للمطالبة بالتدخل

وفي السياق ذاته، قال محمد بلحسن منسق تنسيقية ضحايا الزلزال بأمزميز في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إن غياب الوضوح والصراحة لدى الحكومة في معالجة ملف إعادة البناء في المناطق المتضررة من الزلزال، أدى إلى تنامي سخط ساكنة المناطق تجاه الكثير من الإجراءات التي تمت مباشرتها على أرض الواقع.

وأرجع بلحسن التخبط الحاصل في معالجة ملف الإعمار بالمناطق المتضررة، إلى عدم إشراك السلطة لساكنة المنطقة، وهو ما يهدد البرنامج بالفشل.

وقال بلحسن إن عددا كبيرا من ساكنة أمزيز التي أقصيت من الاستفادة من التعويضات التي اقرتها الحكومة لضحايا الزلزال، رفضت دخول آليات رفع الأنقاض إلى العديد من المناطق، إلى حين تلقيها التعويضات التي التزمت بها الحكومة للساكنة المتضررة من الزلزال ، مما تسبب في تأخر عمليات البناء.

وأوضح بلحسن أن العديد من ساكنة المنطقة اللذين تقدموا بطلبات الحصول على رخص للبناء، تفاجؤوا بحصولهم على رخص بناء بمساحات أقل، حيث أن العديد من أصحاب المنازل التي كانت مساحتها تصل إلى 200 متر لم يتوصلوا سوى برخص بناء مساحات لا تتجاوز 70 متر.

وطالب بلحسن السلطات الإقليمية المشرفة على عملية إعمار المناطق المتضررة من الزلزال بإشراك كل الفاعليين المعيين بالعملية، وذلك لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز حالة الاحتقان التي تعيشها المنطقة.