حمودي: الدولة الاجتماعية أحد مكتسبات حركة 20 فبراير

رفع المتظاهرون في الاحتجاجات التي عرفتها “حركة 20 فبراير” قبل 13 سنة، شعارات طالبوا من خلالها بالديمقراطية وإسقاط الفساد وإقرار إصلاحات هيكلية كفيلة بتحقيق تنمية حقيقية تقوم على أساس الاقتسام العادل للثروة من خلال إصلاحات دستورية ومؤسساتية قادرة على ترجمة هذه المطالب وترسيخها في واقع الممارسة السياسية للمغاربة دولة ومجتمعا.

وفي هذا السياق يقول إسماعيل حمودي أستاذ العلوم السياسية، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن “فكرة الدولة الاجتماعية هي أحد مكتسبات حركة 20 فبراير، بحيث أنه لولا حركة 20 فبراير كان المغرب لتأخر في طرح الاشكال الاجتماعي على مستوى البرامج التنموية والسياسات العمومية”.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن “مفهوم الدولة الاجتماعية هو جواب على التحديات التي مثلتها احتجاجات 20 فبراير وما سمي حينها بالربيع العربي”.

وبعد مرور ما يقارب الشهر من الاحتجاجات المتواصلة، بدأت الدولة تتفاعل مع هذه الحركة ومطالبها، وتوج هذا التفاعل بخطاب 9 مارس 2011، الذي أكد فيه الملك محمد السادس على اتخاذ قرارات من شأنها الاستجابة لمطالب المحتجين، وكان من أبرزها إقرار دستور جديد وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها.

وفي هذا السياق يقول الأستاذ الجامعي، “على المستوى الدستوري أصبح لدينا دستور متقدم بالمقارنة مع الدساتير السابقة، إضافة إلى توسيع البنية المؤسساتية للدولة على مستوى مؤسسات الحكامة وغيرها، مع توسيع صلاحيات المؤسسات الدستورية الأخرى كالبرلمان والحكومة”.

وعلى المستوى الحقوقي، تضمن الوثيقة الدستورية لسنة 2011، عددا من المكتسبات من قبيل جعل المواثيق والمعاهدات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية، وجعل تصدير الدستور جزءا لا يتجزأ من الدستور فضلا عن استقلالية السلط وتعاونها وتكاملها.

وفي هذا الصدد يقول أستاذ العلوم السياسية، إن دستور 2011 أعطى أهمية كبرى لموضوع حقوق الانسان، الذي أصبح خيارا مهيكلا للدستور وللقوانين، وهذه كلها مكتسبات مهمة كانت من نتائج ظهور حركة 20 فبراير، لكنها لم تكتمل بعد.”.
وقال حمودي إن تنزيل هذه المكتسبات “يحتاج إلى قوى سياسية ديمقراطية ويحتاج إلى تغيير ميزان القوى القائم وهذا الأمر رهين بالفاعل السياسي والمدني والحقوقي وعلى مدى نضاليتهم وقدرتهم على المبادرة والاقتراح وإثارة النقاش العمومي والضغط من أجل تحقيق المزيد من المكاسب”.

وخلص المتحدث إلى أن “حركة 20 فبراير” “سارت ذكرى جميلة، مثلت فرصة للقوى السياسية والمدنية والشبابية وهذه الفرصة حققت بعض المكتسبات ولم تحقق أخرى”، وهو ما يستلزم وجود قوى سياسية قادرة على حماية هذه المكتسبات وترسيخها في واقع المغاربة مجتمعا ودولة، على حد تعبير إسماعيل حمودي أستاذ العلوم السياسية، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.