اليحياوي: بعد 20 فبراير لم يعد الشباب يكترث للهيئات التقليدية في ممارسة الفعل الاحتجاجي
تحل اليوم الذكرى الثالثة عشرة لظهور حركة 20 فبراير التي ضمت شبابا من مشارب وتوجهات سياسية مختلفة، خرجوا في مظاهرات احتجاجية ذات شتاء مطالبين بالديمقراطية والتنمية والحق في الثروة والعدالة الاجتماعية في سياق عربي واقليمي تميز بمظاهرات غاضبة أسقطت رؤساء وأنهت عمر أنظمة سياسية عمرت لعقود.
وقد استطاع المغرب في تعامله مع مطالب الحركة، احتواء هذه الاحتجاجات بتغييرات سياسية أفضت إلى إقرار دستور جديد بمضامين أكثر تقدما بالمقارنة مع الدساتير التي سبقته، وإجراء انتخابات تشريعية أوصلت الاسلاميين لأول مرة إلى الحكومة والمشاركة في تدبير الشأن العام.
وفي قراءته لمآل الشعارات التي رفعها شباب حركة 20 فبراير وما الذي تحقق منها بعد مرور 13 سنة على ميلاد هذه الحركة، يقول مصطفى اليحياوي أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، “إن حركة 20 فبراير بالنسبة لجيل ما بعد الألفين تعتبر بمثابة تتويج لمرحلة أخرى في علاقة الشباب مع الدولة ومع السلطة بصفة عامة، بحيث أن الشباب أصبح يتعاطى مع السياسة بتمثلات مخالفة لتمثلات الشباب الذي عاش مرحلة الصراع حول السلطة”.
وأضاف الأستاذ الجامعي أنه بعد حركة 20 فبراير، “انتقلنا من مرحلة الجيل الذي اعتبر الصراع على السلطة مدخلا حاسما في الانتقال الديمقراطي إلى جيل يعاند ممارسة السلطة لا بغاية الصراع معها وإنما بغاية الإلحاحية التي تمكنه من التأثير على القرار السياسي لممارسة السلطة، وهذا التمايز هو الذي أفضى إلى جيل جديد من الإصلاحات”.
ويؤكد أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية، أن تأثير هذا “الجيل الجديد من الإصلاحات”، لن يكون تأثيرا لحظيا أو مستعجلا، “وإنما تأثيرا ثقافيا يمكن أن نتلمس ملامحه وتأثيراته انطلاقا من فجائية الحركات التي أنتجت في هذه المرحلة والتي في اعتقادي سوف تستمر على الأقل في العشرية الثالثة في القرن 21”.
ومن جانب آخر، يرى الأستاذ مصطفى اليحياوي أن “مؤدى هذا الحركية أو هذا التمثل لثقافة الاحتجاج الذي نشأ لا بغاية الصراع على السلطة وإنما بغاية إلزام أوراش الإصلاح بالأثر الاجتماعي، يجعل من المقاربة الحقوقية مدخلا حاسما في الانتقال الديمقراطي”.
وباتت هذه المقاربة الحقوقية تشكل دافعا للشباب إلى عدم الاكتراث بالهيئات “التقليدية” وولايتها على ممارسة الفعل الاحتجاجي، “ولذلك نجد أهم ما أفرزته هذه الحركة والديناميات التي استتبعتها خلال العشرية الثانية من القرن 21 هو هذه الجرأة على الاطارات التقليدية والمؤسساتية لهيئات الوساطة سواء الاجتماعية أو السياسية، ولم يعد الشاب يكترث لولاية المؤسسات التقليدية مثلا على مستوى الحوار الاجتماعي”، يقول الأستاذ الجامعي مصطفى اليحياوي.
وخلص المتحدث إلى أن ما قامت به تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين، في خضم الحركات الاحتجاجية المتواصلة التي يعرفها قطاع التعليم، “يؤكد بأن هؤلاء الشباب يتمردون على الطقوس المتعارف عليها في تأطير المجتمع”، وهذا “أهم” ما أفرزته حركة 20 فبراير التي ظهرت سنة 2011، يقول مصطفى اليحياوي أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية.
