توقف أزيد من 150 مهاجر مبحر من موريتانيا

للمرة الثانية في أقل من أسبوع، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية عن توقيف قوارب مهاجرين مبحرة في عرض المحيط الأطلسي، بالأقاليم الجنوبية للمملكة نحو جزر الكناري، مؤكدة على أنها قادمة من موريتانيا.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بلاغا تعلن فيه أن وحدة تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية بحرية، أمس الأحد على بعد 274 كلم جنوب غرب الداخلة، وقدمت المساعدة لقارب كان يواجه صعوبات وعلى متنه 141 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك على إثر معلومات توصلت بها المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري.

وذكر بلاغ أنه تم إنقاذ جميع ركاب القارب الـ 141، وبينهم 3 نساء وقاصران، مؤكدا أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية، فقد استغرقت عملية المساعدة والإنقاذ 15 ساعة.

وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المرشحين للهجرة غير النظامية أبحروا يوم السبت 10 فبراير الجاري، انطلاقا من السواحل الموريتانية وكانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

وقبل ذلك، أعلنت القيادة ذاتها يوم الخميس الماضي، عن تنفيذ عملية مماثلة لكن هذه المرة كانت جنوب الداخلة، حيث تم العثور على قارب يحمل 23 مرشحا للهجرة، من بينهم قاصرات، أبحر الأربعاء، انطلاقا من السواحل الموريتانية، وكان يعتزم التوجه إلى جزر الكناري.

ويأتي الحديث رسميا عن تسجيل أعداد متزايد من المهاجرين المبحرين من موريتانيا نحو جزر الكناري مرورا بالمياه المغربية، في وقت يتصاعد فيه الجدل في موريتانيا على خلفية اتفاق أبرمته نواكشوط مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا بشأن الهجرة غير النظامية، وسط مخاوف من أن يكون “صفقة توطين للمهاجرين في موريتانيا”، ما دفع بحكومة البلاد للنفي لتبديد تلك المخاوف.

وفي 8 فبراير الجاري، أجرى وفد أوروبي يضم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، زيارة إلى نواكشوط، وقعا في ختامها اتفاقات في مجال التصدي للهجرة غير النظامية مع الحكومة الموريتانية.

وفي ختام الزيارة أعلن المسؤولان الأوروبيان عن تقديم مساعدات بقيمة 522 مليون أورو لموريتانيا لتعزيز تنميتها الاقتصادية، والتصدي للهجرة غير النظامية.

وتعتبر موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو خلال السنوات الأخيرة إلى وجهة مفضلة للراغبين في العبور إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وتقول الحكومة إن حركة نزوح اللاجئين من دول الساحل الإفريقي وخاصة مالي نحو الأراضي الموريتانية مستمرة، وإن البلاد تستضيف حاليا أكثر 150 ألف لاجئي من مالي غالبيتهم يعيشون في مخيم امبره شرق البلاد، مرجعة تزايد أعدادهم إلى “عدم الاستقرار السياسي والمخاطر الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل (الإفريقي)” حسب تصريح سابق لوزير الاقتصاد الموريتاني.