ملتمس على طاولة البرلمان يطالب بمنح أبناء اليهود المغاربة الجنسية المغربية

جرى أمس السبت 17 فبراير 2024، إيداع مبادرة في صيغة ملتمس تسعى إلى منح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، وذلك عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة “Eparticipation.ma” الخاصة بتقديم الملتمسات إلى قبة البرلمان، كما تم وضع نسخة منه لدى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي ورئيسة اللجنة النيابية الدائمة للخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، نادية بوعيدا.

وفي الوقت الذي يتطلب فيه هذا الملتمس جمع 20 ألف توقيع من أجل دراسته والبت فيه من طرف البرلمان، لم يتجاوز عدد الأشخاص الذين وقعوا عليه الـ14 شخصا.

وتطالب هذه المبادرة التشريعية ب”تمتيع هذه الفئة من حقها في رابطتها بأمير المؤمنين الملك محمد السادس، كما بباقي حقوقها الدستورية والسياسية والدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، إلى جانب إنهاء معاناتهم وصيانة حقوقهم وإدماجهم في المجتمع المغربي”، حسب ما نص عليه الملتمس.

وطالبت هذه المبادرة التشريعية بمنح الجنسية المغربية لجميع اليهود المغاربة الذين سبق لهم أن تنازلوا عنها، ولجميع أولادهم وأحفادهم، على أن تتلقى المصالح الخارجية لوزارة الداخلية طلبات في هذا الصدد من المعنيين بالأمر داخل المغرب، ولدى المصالح القنصلية بالنسبة للمقيمين خارج البلاد.

ودعا أصحاب هذا الملتمس إلى إحداث هيئة وطنية مستقلة متمتعة بالشخصية المعنوية تعنى بالشؤون الدينية لليهود المغاربة، والعمل على استرجاع حقوقهم الاقتصادية والثقافية، خاصة الذين تم الإضرار بهم عند مغادرتهم المغرب بشكل جماعي.

كما اقترح نص هذه المبادرة، توفير المغرب لمختلف التسهيلات والإمكانيات والموارد، لإدماج أبناء وأحفاد اليهود المغاربة في الحياة الاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية والاجتماعية.

وحث هذا الملتمس التشريعي، على أن تنظر المحاكم الابتدائية في طلبات الحصول على الجنسية حسب آخر موطن للأب والجد، إلى جانب أن القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن قابلة للطعن أمام محاكم أعلى درجة وأمام اللجنة الوزارية المقترح إحداثها لتتبع وتدبير طلبات الحصول على الجنسية.

يجب الحذر..

تفاعلا مع هذا الملتمس التشريعي، أوصى جمال العسري، المنسق العام للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بـ”الحذر من اليهود الذين ستعطى لهم الجنسية المغربية”، معتبرا أنهم “ربما يوجد منهم من لا يمكنه أن يرقى إلى مستوى أبناء هذا الوطن”.

وقال العسري في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” إنه “لا يوجد أي إشكال في منح الجنسية المغربية إلى أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، لكن الإشكال الحقيقي يكمن في إعطائها للذين لا يحترمون هذه الجنسية ولا قوانين هذا البلد ولا أصوله ولا أعرافه أو حتى دستوره”.

وتابع المنسق العام للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، “الانسياد يقدم حصرا للمغرب، والانحياز التام يكون لقضايا المغرب وأمته” موضحا في هذا الصدد، “نرى بعضا من اليهود المغاربة، خاصة الصهاينة منهم يعاكسون إرادة هذا الوطن وإرادة شعبه، يكفي أنهم يحملون السلاح ليقاتلوا في صفوف جيش آخر غير الجيش المغربي، ويرفعون أسلحتهم لقتل إخواننا في فلسطين”.

واستحضر المتحدث “إلحاح رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، على إشراك المغرب في المفاوضات التي تتم لإنجاح عملية تبادل الأسرى بين الكيان الصهيوني والفلسطنيين، فقط بداعي أن بعض اليهود منهم، ذوو أصول مغربية”.

“لم نسمع يوما أن يهود إسرائيل، دافعوا عن موقف المغرب الرسمي تجاه القضية الفلسطينية، والذي يدافع عن إقامة دولتين، وعليه، فإن من يجب أن تمنح له الجنسية المغربية، يجب أن يكون مؤمنا بقضايا وآمال هذا الوطن وشعبه”، حسب كلام المتحدث ذاته.

بلغة القانون

على المستوى القانوني، أوضحت مريم بليل، مديرة مشروع “نوابك” بجمعية “سمسم مشاركة مواطنة”، في تصريح لها لصحيفة “صوت المغرب” أن “دستور 2011، خول للمغاربة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع إلى البرلمان، باعتباره وسيلة مهمة تمكنهم من المساهمة في إنتاج السياسات العمومية وتجويدها”.

^{ينص الفصل 14 من الدستور أن للمواطنات والمواطنين ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، ومن أجل تيسير ممارسة هذا الحق الدستوري، أنشأت بهذا الخصوص بوابة إلكترونية خاصة بالمشاركة المواطنة Eparticipation.ma لتقديم هذه الملتمسات إلى البرلمان (مكتب مجلس النواب أو مكتب مجلس المستشارين).}

وأبرزت بليل أنه “بالرغم من أن هذا الحق سمح بتفعيل الديمقراطية التشاركية، وعرف مجموعة من التعديلات، أهمها تلك التي تمت في سنة 2015، مثلا رقمنة عملية تقديم الملتمس والتخلي عن شرط البطائق الوطنية”، تأتي هذه المحاولة غير عاكسة واقع التطبيق”.

وأوضحت مديرة مشروع “نوابك” بجمعية “سمسم مشاركة مواطنة” أنه بعد مرور 13 سنة على صدور هذا القانون، لم يتم تشريع أي ملتمس بعد”.