منيب تسائل لفتيت حول حراك فجيج

طالبت النائبة البرلمانية عن “الحزب الاشتراكي الموحد”، نبيلة منيب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بوقف ما وصفته ب”التضييق والإهانة اللذان تتعرض لهما ساكنة فجيج”، التي تحتج منذ أكثر من ثلاثة أشهر ضد تفويت الماء لشركة خاصة.

وقالت منيب، في سؤالين كتابيين موجهين لوزير الداخلية، إنه منذ أزيد من ثلاثة أشهر وساكنة فيجيج تنظم حراكا سلميا، تعبيرا عن رفضها للتضييق على المحتجين ولتفويت تدبير الماء والكهرباء لشركة خاصة والتي تم إنشاؤها في إطار إحداث الشركات الجهوية متعددة التخصصات.

رفض تفويت الماء

واعتبرت النائبة البرلمانية، أن تفويت تدبير الماء للخواص، في مجال الواحات، “يمكن أن يؤدّي إلى خلخلة البنية الاجتماعية وإلى إقبار الطريقة التقليدية الناجعة التي يتم بها تدبير وتوزيع وصيانة الثروة المائية وضمان الاستدامة، منذ عقود، وهو ما جعل الساكنة مستقرة في الواحة، رغم التهميش المستمر، لأن الماء يظل مصدر الحياة وقضية وجود”.

واعتبرت أن تفويت تدبير مرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل لمجموعات الجماعات الترابية” المحدثة كـ”الشرق للتوزيع”، “سطوا” على اختصاصات الجماعات المحلية، موضحة أن تدبير قطاعات استراتيجية وعلى رأسها الماء تعتبر من أهم مهام المجالس المنتخبة، معتبرة كذلك أن “القانون المتعلق بإنشاء الشركات الجهوية المتعددة التخصصات غير دستوري”.

وتساءلت النائبة البرلمانية عن الغرض من “وراء السماح بتهديد استقرار الساكنة ودفعها للهجرة ونهب مياهها”، معتبرة في هذا السياق، أن “الماء والكهرباء دعامتان أساسيتان للحياة الكريمة لا يفترض تسليعهما بل إبقاؤهما تحت تدبير الدولة مع إشراك الساكنة، خاصة في الواحات، لضمان الحق في الماء”.

وأكدت منيب، ضرورة الإبقاء على “نمط التدبير المائي الجماعي بالواحات على ما هو عليه، واحترام خصوصية واحة فيجيج، لكون مياه العيون والفرشة المشتركة هي ملكية خاصة للسكان ولا يمكن المضي في تسليعها”.

وشددت كذلك على ضرورة تزويد الدولة للمدينة بالماء الصالح للشرب من مواقع خارج الواحة وإنشاء محطات لتحلية المياه على البحر الأبيض المتوسط لتزويد جهة الشرق بكاملها.

وقف التضييق

ووجهت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، سؤالا ثانيا لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يخص اعتقال أحد الناشطين في حراك فكيك، داعية إلى إيقاف “التضييق على الساكنة وخاصة النساء الفيجيجيات اللواتي يتعرضن للتنكيل من قبل بعض رجال السلطة”.

وأكدت منيب، ضرورة “إيقاف الاعتقالات في صفوف المحتجين”، معتبرة أن ذلك من شأنه تهديد السلم الاجتماعي هذه الجهة الحساسة التي تتطلب “عناية خاصة” على حد وصفها.

وطالبت النائبة البرلمانية بالإسراع لإيجاد حل لتدبير الماء مع احترام خصوصية الواحة، وذلك بغية ضمان دوام السلم والاستقرار بالمنطقة، مذكرة بالتضييقات التي تتعرض لها النساء الفيجيجيات واعتقال النشطاء على خلفية الحراك السلمي الذي تنظمه ساكنة فيجيج، الرافضة لتفويت تدبير قطاع الماء لشركة خاصة.