زيان يواصل معركة الأمعاء الفارغة بسجن العرجات 1

نفى علي زيان نجل النقيب محمد زيان خبر تعليق والده لإضرابه عن الطعام الذي بدأه يوم أمس الخميس 15 فبراير 2024، ردا على ما أوردته بعض المصادر الإعلامية.

وقال علي زيان في تصريح لصحيفة صوت المغرب، “إن ما يروج بخصوص تعليق والدي لإضرابه عن الطعام غير صحيح”، مبرزا أن الأمر “محاولة لتبخيس الأمر”، الذي وصفه بالخطير.

وأوضح المتحدث أن “الأمر يتعلق بمصير دولة وبرمزية حقوق الإنسان في المغرب تدخل السجن”، في إشارة إلى كون والده قد تقلد حقيبة وزارة حقوق الإنسان في وقت سابق.

وأفاد المتحدث أن صحة والده لحد ساعة في حالة جيدة، مردفا بالقول، “إلا أنها لا تسعفه في مواصلة إضرابه عن الطعام خاصة مع توالي الساعات المقبلة”.

وبالموازاة مع ذلك، قال المتحدث “حاولت إقناع والدي بشرب الماء ووعدني بذلك، لكنه لحد الساعة لا زال مستمرا في إضرابه التام عم الطعام”.

وفي السياق، أصدرت أسرة النقيب محمد زيان قبل قليل بلاغات للرأي العام أكدت فيه ما جاء على لسان علي زيان، نجل المعتقل محمد زيان، مؤكدة أن قرار والدهم محمد زيان جاء “احتجاجا على أسباب اعتقاله التعسفي واستمرار السلطات في أساليبها القمعية اتجاهه رغم سجنه لمدة ثلاث سنوات حبسا نافذا”.

وأضاف البلاغ، أن النقيب محمد زيان “ينفي جملة وتفصيلا ما جاء في بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج حول رميه لوجبته خارج الغرفة أمام الموظف المسؤول عن توزيع الوجبات الغذائية”.

ودخل يوم أمس النقيب محمد زيان في إضراب تام عن الطعام بالسجن المحلي العرجات 1 “احتجاجا على سبب وظروف اعتقاله، المتواصل منذ أزيد من سنة”، بعدما تم اعتقاله شهر نونبر سنة 2022، على خلفية شكاية تقدمت بها ضده وزارة الداخلية.

ومن جانبها أوضحت إدارة السجن المحلي العرجات 1، في بلاغ لها مساء أمس أن السجين المعني يتمتع بجميع حقوقه التي يكفلها له القانون من رعاية صحية وإيواء يستجيب للشروط الصحية اللازمة، فضلا عن كونه يستفيد من الفسحة والاستحمام والمخابرة مع المحامي والزيارة العائلية والاتصال عبر الهاتف الثابت للمؤسسة، موضحة أن المعني بالأمر قام برمي الوجبة الغذائية التي سلمها له الموظف المسؤول خارج غرفته، وهو ما اعتبره علي زيان في تصريحه “لصوت المغرب” تاكيدا على أن والده دخل في إضراب شامل عن الطعام.

وتفاعلا مع خطوة محمد زيان بالدخول في إضراب تام عن الطعام، دعت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، إلى وقف ما أسمته بمسلسل “الاضطهاد القضائي الذي يتعرض له النقيب زيان وإسقاط كل التهم الموجهة إليه” في سياق ملف اعتبرته الهيئة “تأديبيا” مرتبطا بممارسته المهنية باعتباره محاميا دافع خلالها عن ملفات الاعتقال السياسي وملفات حرية التعبير.

ويواجه النقيب ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيا ن، عقوبة سجنية تصل إلى 3 سنوات، بناء على شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية، ردا على اتهامه لجهاز المخابرات التابع للوزارة بفبركة شريط فيديو يظهر فيه زيان في وضع مخل نشر على شبكات التواصل الاجتماعي.