على خطى التعليم.. سعي نقابي لحمل الحكومة على رفع الأجور في باقي القطاعات
نقل تقرير لوكالة “بلومبرغ” أن الاتحاد المغربي للشغل يسعى إلى الدخول في مفاوضات مع الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من 60% و”زيادة عامة” في أجور القطاع العام، تعادل على الأقل نسبة رفع الأجور التي تم منحها لموظفي قطاع التربية والتعليم البالغة 29 بالمائة.
وأضافت التقرير نقلا عن الميلودي مخاريق، رئيس الاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة دعت النقابات العمالية مؤخرا لإجراء محادثات أولية لوضع جدول أعمال لجولة جديدة من المناقشات في أبريل المقبل.
وتابع مخاريق أن الاتحاد المغربي للشغل والذي يضم حوالي 350 ألف عضو، يسعى إلى رفع الحد الأدنى للأجور من حوالي 3140 درهماً إلى 5000 درهم، إلى جانب زيادة المعاشات.
في المقابل يؤكد تقرير “بلومبرغ” أن تلبية هذه المطالب من الممكن أن يؤدي إلى زيادة احتياجات التمويل، خاصة في ظل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال والذي خصصت له 120 مليار درهم، إضافة إلى الاستعدادات للمشاركة في استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، وهو الحدث الذي من المرجح أن يشمل بناء الملاعب والبنية التحتية.
وأضاف التقرير أن هذه المطالب ستعمل على تعميق التحدي الذي تواجهه المملكة في هدفها المتمثل في خفض الإنفاق، واستعادة التصنيف الائتماني من الدرجة الاستثمارية من وكالة “إس أند بي”، بالإضافة إلى تحدي خفض معدل التضخم الذي أثار احتجاجات لزيادة الأجور في القطاعات الرئيسية.
وفي هذا السياق، كانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في مقابلة مع وكالة بلومبورغ العام الماضي، قد أكدت أن المغرب سيتعهد بإبقاء عجز ميزانيته تحت السيطرة، رغم التزامات الإنفاق الجديدة الناجمة عن الزلزال الثامن من شتنبر، ومشاركته في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، وذلك بهدف استعادة تصنيفه الائتماني ذي الدرجة الاستثمارية لدى وكالة “ستاندرد إند بي غلوبال ريتنغ”،
وكان الإتحاد المغربي للشغل قد أعلن العام الماضي عن فشل جولة الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2023 مع الحكومة، محمل إياها مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي، ومطالبا بالإستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة، على رأسها الزيادة العامة في الأجور، خفض الضريبة على الأجور، تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور.
وحول مطلب خفض الضريبة في الأجور، أكد رئيس الاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة كانت قد وعدت النقابات بأنها ستخفض ضريبة الدخل المفروضة حالياً بمتوسط 38 بالمائة إلى حوالي 30 بالمائة في ميزانية 2024، لكنها طلبت تأجيل ذلك بعد الزلزال.
