أساتذة: المصادقة على النظام الأساسي تم على حساب الموقوفين

دخل النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم أمتاره الأخيرة اليوم الخميس 15 فبراير 2024، وذلك بعدما صادق مجلس الحكومة على ستة مشاريع مراسيم تتعلق بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، واضعا بذلك نقطة نهاية لمسلسل شل المدارس العموميةلمدة دامت أزيد من 3 أشهر.

وتراهن الحكومة على المراسيم التي قدمها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في اجتماع المجلس الحكومي، لاستعادة الهدوء في قطاع التعليم.

لكن بالمقابل، يرى الأساتذة أن النسخة الحالية للنظام الأساسي لموظفي وزارة الترببية الوطنية، “جاء مخيبا للآمال أمام استمرار توقيف الأساتذة دون وجه حق” معتبرين أن “الملفات التي عرفت تقدما هي تلك المتعلقة بالهيئات المتمية للنقابات التي حاورتها الوزارة”.

تسوية ملفات دون أخرى

وفي تعليق له حول الموضوع، قال عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم عبد الوهاب السحيمي إن “الصيغة النهائية مخيبة للآمال كما كان متوقعا” معتبرا أنها لم “تستجب لمطالب الهيئات التعليمية التي احتجت في الشوارع من أجل تسوية ملفاتها” مستثنيا مكتسب الزيادات التي ستطال أجورهم.

وقال بالمقابل، في تصريحه ل”صوت المغرب” إن “الملفات التي عرفت تقدما، هي تلك المتعلقة بالهيئات المنتمية للنقابات التعليمية التي قادت الحوار مع الوزارة”.

لافتا إلى أن هذه الهيئات حصلت على “زيادات جزافية وتكميلية مهمة” بالرغم من أن “هؤلاء لم يخوضوا احتجاجات أو إضرابات ولم يتم المساس بأجورهم”.

وبخصوص ملف الموقوفين اعتبر المتحدث ذاته أنه “لا يراوح مكانه” منتقدا تعاطي النقابات التعليمية مع هذا الملف بقوله إنه “كان على هذه النقابات التي تجالس الوزارة على طاولة الحوار أن تمتنع عن ذلك إلى حين تسوية وضعية الموقوفين”.

واعتبر في هذا الصدد أن “هنالك تواطؤا بين النقابات والوزارة فيما يتعلق بهذا الملف”.

وردا على تصريحات الوزير الوصي على القطاع التي أدلى بها اليوم في ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة قال السحيمي إنها “تصريحات شاردة ومغلوطة”.

الموقوفون.. الورقة الضاغطة

ومن جانبه اعتبر عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي والكاتب الإقليمي للتنسيقية بإقليم سطات يوسف عشي أن “المصادقة على هذه المراسيم جاءت في الحقيقة على حساب ملف الموقوفين”.

وعبر عن ذلك بالقول إن “الوزارة اتخذت هؤلاء الموقوفين كرهائن من أجل ضمان تمرير المصادقة على هذا النظام دون أي رد فعل رافض آخر من الأساتذة “.

ويرى المتحدث أن “هذه النسخة النهائية من النظام الأساسي لا تستجيب للمطالب والملفات العالقة التي احتج الأساتذة شهورا من أجلها”.

ولم ينكر المتحدث ذاته أن في هذه النسخة “احتراما لما تم الاتفاق عليه بين النقابات والوزارة” إلا أنه يرى أن هنالك نقاطا “كثيرة أساسية تم تجاهلها”.

وأكد يوسف عشي أن الحكومة نجحت في “استعمال الموقوفين من أجل المصادقة على النظام بكل هدوء”، وقال إنه “إذا استمرت الوزارة في تماطلها لحل ملف الموقوفين وعدم إرجاعهم إلى الأقسام فإنه ستكون هنالك خطوات تصعيدية احتجاجا على ذلك”.

وإلى ذلك عبر المتحدث ذاته على أن مسلسل “رفض مضامين النظام الأساسي الجديد لم ينته بعد” مؤكدا أن الهيئات التعليمية ستتفاعل مع هذه المستجدات “بالطريقة المناسبة” بعد عقد الاجتماعات.