أزمة “النظام الأساسي” تقترب من الحل بعد توافق الحكومة مع النقابات

تقترب أزمة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من الحل، بعدما توصلت الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لتوافق، يسمح بعرض المرسوم على المجلس الحكومي المقب للمصادقة، وحل أزمة الأساتذة الموقوفين جهويا بإشراك نقابي.

قدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الصيغة النهائية للنظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قبل المصادقة عليه في المجلس الحكومي.

وقالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في خلاصات اجتكاع النقابات مع الوزارة التي عرضتها اليوم الأحد 11 فبراير 2024، إن وزير التربية الوطنية أكد على التزام الحكومة والوزارة بما اتفق عليه في اتفاقي 10و26دجنبر 2023 مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وأكد التزام الوزارة بتقليص عدد ساعات العمل بالأسلاك الثلاث وخاصة الابتدائي.

وأوردت الوزارة التدقيقات في الصياغة لبعض مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية التي أدخلتها الوزارة في تواصلها مع الأمانة العامة للحكومة، حيث اقترحت هذه الأخيرة تغيير في اسم المرسوم من “مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية” إلى “مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”، لكن النقابات التعليمية رفضت أي تعديل في الإسم .

وفي سياق النقاش والتفاعل ذكر وفد النقابيين بملف الموقفين والموقفات على خلفية انخراطهم في الإضراب والاحتجاج وضرورة سحب كل الاجراءات ضدهم، فكان جواب الوزير أن الملف سيعالج في اللجان الجهوية مباشرة بعد المصادقة على النظام الأساسي بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

في نهاية الاجتماع، طلب وزير التربية الوطنية من النقابات فرصة لإبلاغ رئيس الحكومة بأن النقابات ترفض التعديل الذي طال إسم المرسوم والمادة 01 قصد الحسم فيهما قبل الإثنين 12فبراير 2024.

وفي السياق، أبلغ شكيب بنموسىالنقابات اليوم بأن رئيس الحكومة وافق على الابقاء على إسم المرسوم كما هو متفق عليه في لجنة الحوار مع النقابات “مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”، مع التزامه بكل ماتم الاتفاق عليه في اجتماع الجمعة 9فبراير 2024 مع النقابات التعليمية على مستوى مضامين مراسيم النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ، وأنه سيتم غذا الاثنين 12فبراير 2024 مد النقابات التعليمية بالنسخ النهائية لمراسيم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والتعويضات التكميلية، والساعات الإضافية، والدعم التربوي، والإمتحانات، والتعويضات التكميلية الخاصة بهيئة التفتيش بالموازاة مع إرسالها للمجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس 15فبراير 2024 قصد التداول والمصادقة.