story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

العدوني: المنظور العلماني فشل والغرب يريد فرض تحولات تمس أسس الأسرة المغربية

ص ص

أوضح رشيد العدوني، النائب الأول لحركة التوحيد والإصلاح في ندوة نظمتها الحركة يوم أمس السبت 10 فبراير 2024، أن الدول الغربية تريد فرض أمور لا تمثل أسس الأسرة المغربية، وهو ما تسوقه عبر الفضاءات الحقوقية، مبرزا أن “20 سنة كاملة من العمل بمدونة الأسرة، هي مدة كافية لتقييم هذا النص القانوني، ومعالجة اختلالاته”.

وأضاف النائب الأول لحركة التوحيد والإصلاح، في الندوة التي خصصت لمناقشة موضوع مراجعة مدونة الأسرة، أن “سياق تعديل مدونة الأسرة يأتي في ظل التوصيات الدولية والاستعراض الدوري الشامل إلى جانب اتفاقية القضاء عل جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، لافتا الانتباه إلى أن مراجعة هذا النص القانوني تأتي في ظل مرحلة يتدافع فيها منظورين “المنظور العلماني” و”المنظور المحافظ”.

وقال المتحدث “إن المنظور العلماني باء بالفشل، والدليل على ذلك هو أن بعضا من المجتمعات الغربية تحاول عدم الانجرار وراء هذا الطرح، كدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أطلقها تحت مسمى “بروفا فاميلي”، وهذا يدل على صحوة العالم الغربي. حسب قوله.

واسترسل العدوني، أن “تعديل مدونة الأسرة، الذي انطلق بدعوة من الملك محمد السادس، والتي أكد فيها تشبثه بالثوابت، يدفع بهذه المقاربة إلى أن تكون شمولية وليس تجزيئيةّ، فمدونة الأسرة ليست فقط للرجل أو المرأة وإنما للأسرة بشكل عام”.

من جانبه، أكد نبيل صبحي، عضو حركة التوحيد والإصلاح، أن “السياق العالمي الذي ظهر فيه ورش إصلاح مدونة الأسرة، محاط بالتغول النسوي”، مبرزا أن الحركات النسوية عبر العالم “تغلغلت في كل شيء، وهي تيار شمولي بطبعها حيث تحاول أن تؤسس الحضارة الغربية من منظورها الحديث، الذي ينبني على المواثيق الدولية”.

وتتشبث حركة التوحيد والإصلاح، بضرورة الاحتكام للمرجعية الإسلامية في تعديل مدونة الأسرة، حيث أشارت خلال تقديم مقترحاتها للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إلى أن التصورات التي قدمتها تهدف إلى إخراج مدونة تعالج الإشكاليات التي تواجه الأسرة المغربية.

وطالبت الحركة كذلك في تعديلاتها، بأن ترتكز التعديلات الجديدة في المدونة على الأسرة وتحمل هاجس تماسكها “لأنها ليست مدونة خاصة بالمرأة أو بالرجل، بل هي مدونة خاصة بالأسرة ككل”.

وكان  الملك محمد السادس قد وجه رسالة لرئيس الحكومة، في شهر شتنبر الماضي، أكد فيها ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، وذلك “بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها”.