الوكيل العام للملك يلتمس إيداع كريمين وبدراوي سجن عكاشة

لا زالت قضية متابعة كل من محمد كريمين النائب البرلماني السابق ورئيس المجلس الجماعي لمدينة بوزنيقة الملقب بـ “إمبراطور بوزنيقة”، وعزيز البدراوي الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، تتفاعل، وذلك بعد توقيفهما بداية الأسبوع ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة لـ”صوت المغرب”، إن الوكيل العام للملك، التمس إيداع عزيز البدراوي ومحمد كريمين سجن عكاشة.

وتأتي هذه التطورات في وقت كانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قد قررت، تمديد الحراسة النظرية لتعميق البحث في قضية كل من كريمين والبدراوي الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، وذلك بعد الاستماع إليهما في جلسة مطولة الثلاثاء 06 فبراير 2024.

وبدأت التطورات تتلاحق في هذا الملف منذ يوم الإثننين، عندما ألقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية القبض على محمد كريمين، وعزيز البدراوي، وعدد من الأشخاص الآخرين، من أجل فتح تحقيق في شبهة التلاعبات في ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة بوزنيقة.

ويتعلق الأمر، بشكاية، قدمت للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل أزيد من سنة، ضد كل من محمد كريمين رئيس المجلس البلدي لبوزنيقة، وعزيز بدراوي مدير شركة “أوزون”، ورئيس لجنة فتح أظرفة صفقة التدبير المفوض وأعضاء اللجنة وموظف في الجماعة مسؤول عن إعداد دفتر تحملات صفقة التدبير المفوض، من أجل طلب فتح تحقيق في شبهة التلاعبات في ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة بوزنيقة.

الشكاية، حسب النص الذي اطلع عليه “صوت المغرب” متعلقة بشبهة ارتكاب مجموعة من الخروقات والتجاوزات الفاضحة وحتى المريبة وكذا شبهة تبذير المال العام عن سبق إصرار وترصد، في ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة بوزنيقة من طرف رئيس مجلس المدينة ومن معه.

وتحدثت الشكاية عن شبهة تزوير ميزانية التدبير المفوض، حيث قام المجلس السابق خلال دورة أكتوبر 2014 بتعديل ميزانية التدبير المفوض نظرا لأن المبلغ كان مبالغا فيه بشكل كبير حيث تم تخفيضه من 14000000 درهم إلى 8000000 درهم، قبل أن تتم العودة للمبلغ الأول قبل التعديل، وهو الأمر الذي برره رئيس المجلس في نفس الدورة وبرره محاسب المجلس بكون السلطات الوصية ممثلة في عمالة إقليم بنسليمان هي من قامت بالتعديل.

وحسب الشكاية، فإنه بعد البحث تبين أن السلطات الوصية لم تقم بأي تعديل للمبلغ، بخلاف ما قاله رئيس المجلس البلدي، بل راسلت المجلس البلدي أكثر من ثلاث مرات ليبرر بالوثائق والفواتير فارق 6000000 درهم الذي يريد إلغاء التخفيض بناء عليه، وهو ما لم يستجب له المجلس ليومنا هذا. وهو ما يرى فيه المشتكون “تزويرا مقصودا وبسوء نية ومثبت بمحاضر الدورات السالفة الذكر”.

وتتتبع الشكاية فصول الصفقة إلى سنة 2016ـ عندما صوت المجلس البلدي لبوزنيقة خلال دورة ماي 2016 في جلستها الثانية على مقرر يقضي بتحويل بعض فصول ميزانية 2016 بغالبية أعضائه، وهو قرار يقضي بتحويل مبلغ 610 مليون سنتيم من ميزانية التدبير المفوض التي كان رصدت له ميزانية تفوق حاجيات المدينة بكثير، وتحويل المبلغ المذكور لميزانيات عدة قطاعات أخرى ذات بعد اجتماعي أساسا خدمة للساكنة وحاجياتها.