الداكي: معبؤون لإنجاح ورش التحول الرقمي للعدالة

أوضح الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن الأخيرة “عبأت كل امكانياتها البشرية واللوجيستيكية لإنجاح ورش التحول الرقمي لمنظومة العدالة، عبر اتخاذ مجموعة من الخطوات الهادفة إلى إذكاء استعمال تقنيات المعلوميات في إطار تدبير عملها الداخلي”.

وأكد الحسن الداكي ، خلال الندوة الدولية المنعقدة على مدى يومين بمدينة طنجة، حول التحول الرقمي لمنظومة العدالة، أن مؤسسة النيابة العامة “أحدثت عدة تطبيقيات معلوماتية لتسهيل تتبع العمل اليومي للنيابات العامة لدى المحاكم بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة في تدبير الشكايات والمحاضر”.

وأضاف المتحدث أنه، “تم وضع العديد من المنصات الرقمية لتبادل المعطيات مع بعض الشركاء كما هو الشأن بالنسبة لقاعدة البيانات المعلوماتية المحدثة بين النيابات العامة ووحدة معالجة المعلومات المالية، وقاعدة تبادل المعطيات مع بنك المغرب والنظام المعلوماتي لتبادل المذكرات بين رئاسة النيابة العامة والوكالة القضائية للمملكة بالإضافة إلى مجموعة من التطبيقيات الأخرى”.

وأبرز الداكي “أن انخراط رئاسة النيابة العامة في مسار الرقمنة، توج “بحصولها على جائزة التميز للدورة الرابعة عشر للجائزة الوطنية للإدارة الرقمية خلال سنة 2022 عن خدمة الشكاية الإلكترونية التي تسمح للمواطنين والأجانب سواء المقيمين منهم بالمغرب أو خارجه من وضع شكاياتهم وتتبع مآلها عن بعد من هواتفهم المحمولة ومن منازلهم دون عناء التنقل”.

وفي نفس السياق أشار رئيس النيابة العامة إلى أن الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة “شكَّل لحظة هامة لتعميق النقاش حول موضوع تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها”، مبرزا أن “توصيات الحوار تمحورت حول وضع أسس محكمة رقمية منفتحة على محيطها وعلى المتقاضين وتشجيع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في إدارة المحاكم وتصريف القضايا وإحداث الملف القضائي الإلكتروني فضلا عن رقمنة المساطر والإجراءات وتوظيف الوسائل الرقمية في عملية التواصل مع المتقاضين والمهنيين ومساعدي العدالة”.

وخلص الحسن الداكي في كلمته إلى أن رقمنة العدالة، “تعد أحد المداخل الرئيسية لمواصلة تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي تتطلع إليه بلادنا والذي يرتكز على مجموعة من المرتكزات من بينها الارتقاء بتجويد العدالة ونجاعتها”، داعيا إلى تظافر الجهود من أجل تسريع وثيرة الرقمنة، خاصة على المستوى التشريعي “الذي يتطلب جهودا خاصة في سبيل تذليل الصعاب من أجل إيجاد الإطار القانوني لاعتماد مخرجات الاستعمال المتزايد للوسائل التكنولوجية في أفق اعتمادها كليا في تدبير المساطر والإجراءات”.