هولندا تحاكم مواطنا من أصل مغربي بتهم التجسس لصالح المخابرات المغربية

انطلقت، أمس الأربعاء 7 فبراير 2024، أولى جلسات محاكمة مواطن هولندي من أصل مغربي للاشتباه في ضلوعه في عمليات تجسس لصالح المخابرات المغربية، وذلك في قضية من المتوقع أن يستمر التحقيق فيها لمدة سنة كاملة.

وتتعلق القضية بمواطن هولندي من أصول مغربية، يبلغ من العمر 64 سنة، كان يشتغل ضمن فريق التنسيق الوطني الهولندي لمكافحة الإرهاب، عمل هذا الرجل كان يتركز على الترجمة إلى اللغة العربية أساسا.

ويعتقد أنه قام باستغلال هذا المركز، وسرب إثر ذلك معلومات حساسة من وحدات الشرطة الهولندية التي تشتغل على مكافحة الإرهاب والتطرف.

وخلال الجلسة الأولى، أمس الأربعاء 7 فبراير، صرح المدعي العام الهولندي أن المتهم كان بحوزته ما يناهز 1000 وثيقة سرية، يُعتقد أنه قام بمشاركة بعضها مع المخابرات المغربية، وتعليقا على ذلك، قال المدعي العام الهولندي أثناء المحاكمة “إنه عدد مجنون.. وعمل وحشي ينبغي أن يستمر التحقيق فيه حتى النهاية”، حسبما تناقلت صحف هولاندية.

وأعلنت النيابة العامة على إثر ذلك، في محكمة روتردام، أنها تعتبر هذه القضية المتعلقة بالتجسس، قضية خطيرة للغاية لدرجة أنه من المحتمل أن يصل الحكم فيها بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا.

تفاصيل التهم

وإلى جانب ذلك، كشف المحققون أن المشتبه به كان يحمل عدة ناقلات بيانات أثناء اعتقاله. وبحسب ما أوردته الصحف الهولندية نقلا عن نتائج التحقيقات، فإنه قام برحلات متكررة إلى المغرب وكان من المفترض أن يعقد اجتماعات مع المخابرات المغربية.

وذكرت الصحف الهولندية أن أجهزة المخابرات والأمن الهولندية تزعم أنها اكتشفت أسماء أربعة موظفين في “المديرية العامة للدراسات والمستندات” المغربية، وتقول نتائج التحقيقات إنه كان لهؤلاء اتصالات مع المتهم، وإنه تم العثور على هذه الاتصالات على هاتفه.

وقال مكتب الادعاء إن إحدى الوثائق التي عثر عليها بحوزة المشتبه به، تعود إلى سنة 2021، وتحتوي على تحليل لأنشطة المخابرات المغربية في هولندا، والتي يمكن أن “تضر بالمصالح الهولندية الحيوية إذا تم نشرها للعامة”، حسب مكتب الادعاء.

ولم يكن المشتبه به، حاضرا في الجلسة الأولى للمحاكمة، والذي قد يقضي ما يصل إلى 15 عامًا في السجن في حالة إدانته، وبرر محاميه هذا الغياب بكونه استند إلى حقه في الصمت، نظرا لأن عمله السابق في الشرطة والمخابرات يلزمه بالسرية.

وتعود خيوط هذه القضية الأولى، إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، حينما تم إلقاء القبض على المشتبه به في مطار شيفول أثناء استعداده للسفر إلى المغرب.

وتعرف العلاقات المغربية الهولندية توالي محطات من التوتر والجمود يحاول البلدان تجاوزها، والتي تتعلق أساسا بموقف هولندا من حراك الريف إلى جانب ملف البرلماني السابق، المقيم بهولندا والحامل للجنسية الهولندية سعيد شعو.