خبير: الجفاف وضعف مردودية الاستثمارات وراء ارتفاع البطالة

يشهد المغرب ارتفاعا مهولا في نسبة البطالة، بلغت حسب المندوبية السامية للتخطيط 13 بالمائة خلال سنة 2023، مقابل 11.8 بالمائة سنة 2022، ما يستدعي حسب خبراء اقتصاديين التعجيل بوضع برامج لخلق فرص الشغل والعمل على تجويد الكفاءات المغربية.

وتحدث المحلل الاقتصادي، رشيد أوزار، لـ”صوت المغرب” عن عوامل هذا الارتفاع مرجعا إياه إلى الجفاف الذي لحق بالمغرب، واصفا إياه بأنه العامل الرئيسي وراء تراجع آداء النشاط الفلاحي الذي “يعتبر قطاعا مشغلا في المغرب ولو بشكل موسمي في بعض الأحيان”.

ويذكر أوراز أن سنة 2023 تعد العام الخامس على التوالي، الذي يعيش فيه المغرب شبح الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتسبب الجفاف في فقدان سوق العمل المغربية لـ157 ألف فرصة عمل خلال 2023، إذ يشغل القطاع الزراعي أزيد من 40 بالمائة من اليد العاملة، حسب ما ورد في تقرير المندوبية.

وقال أوزار، إن “عوامل كثيرة ساهمت في تدهور قطاع الشغل بالمغرب، أبرزها محدودية فرص الشغل المتاحة، بعضها متعلق بدينامية بعض القطاعات الحيوية في الإنتاج الوطني، وعلى رأسها الاقتصاد المغربي الذي تميز ببطء نموه خلال السنوات الأخيرة، ما جعل قدرة القطاع الخاص محدودة في خلق فرص شغل جديدة”.

وأفاد المحلل الاقتصادي، بأن حقل الاستثمار بالمغرب “يلعب دورا كبيرا في خلق مناصب شغل، مسجلا ضعف مردودية الاستثمار العمومي الذي نجم عنه احتشام كبير في خلق فرص عمل خاصة للشباب المغربي الذي يعتبر رئة المجتمع”.

وبلغت بطالة الشباب بين 15-24 عاما خلال العام الماضي، حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، نحو 35.8 بالمائة.

في سياق آخر، نقل أوزار، لـ “صوت المغرب” بعض الحلول التي من شأنها تجاوز توقف عجلة الاقتصاد المغربي، ويتعلق الأمر بـ”مباشرة إصلاحات اقتصادية مؤسساتية حقيقية، وترسيخ قيم التنافسية وتحرير الأسواق ورفع القيود الإدارية المقيدة للاستثمار ودينامية النشاط الاقتصادي”.

وفي الوقت الذي سجل على المغرب تراجعا بثلاثة مراكز مقابل السنة المنصرمة في مؤشر ضبط الفساد، كما جاء في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية العالمية بخصوص مؤشر مدركات الفساد لدى دول العالم لسنة 2023، دعا أوزار الحكومة والوزارات الوصية إلى “محاربة الفساد والرشوة وتعزيز قيم الشفافية لدعم دينامية الاقتصاد المغربي”.

وفي نفس الصدد، يضيف أوراز، أن تخفيف العبء الضريبي على الشركات وعلى الدخل، حاجة ماسة للنهوض بالاقتصاد المغربي.