story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

وزير وبرلمانيون ورؤساء أندية..قائمة مسؤولين خلف القضبان بسبب الفساد

ص ص

شكلت متابعة مجموعة من البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية والمسؤولين خلال السنتين الأخيرتين، إحدى العلامات البارزة التي طبعت اللحظة السياسية المغربية الراهنة، وأعادت إلى الساحة السياسية النقاش حول مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وإذا كان هؤلاء السياسيون الذين يتوزعون على مختلف الأحزاب السياسية سواء أحزاب المعارضة أو الأغلبية، يتابعون بتهم أغلبها مرتبط بقضايا تدبير الشأن المحلي، فإن بروز قضايا ثقيلة مرتبطة بالدعارة والاتجار بالمخدرات، تجعلها قضايا فساد غير عادية.

ومن أهم المسؤولين المغاربة الذين تم التحقيق معهم أو محاكمتهم خلال السنتين الأخيرتين:

محمد مبدع: يقبع المنتمي للحركة الشعبية منذ شهر أبريل من سنة 2023 خلف قضبان سجن عكاشة بالبيضاء، البرلماني ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، يتابع بتهم ثقيلة، تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ.

محمد كريمين: يتابع الإستقلالي محمد كريمين، رئيس بلدية بوزنيقة، بتهم تتعلق بمجموعة من الخروقات والتجاوزات شابت ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة، وهو الأمر الذي دفع المعارضة داخل المجلس إلى تقديم شكاية للقضاء، تتهم فيها الرئيس بالتواطئ مع الشركة المفوض لها في القطاع، من أجل تمكين هذه الأخيرة من الحصول على أموال الجماعة دون سند قانوني.

عزيز بدراوي: يتابع عزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي في نفس الملف الذي يتابع فيه رئيس بلدية بوزنيقة محمد كريمين، وذلك على خلفية ندبير صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة في مدينة بوزنيقة.

سعيد الناصري: يقبع الناصري البرلماني، عن حزب البام ورئيس نادي الوداد البيضاوي، منذ 22 دجنبر من السنة الماضية بدوره خلف أسوار سجن عكاشة بالبيضاء ، وذلك على خلفية ما بات يعرف بقضية ” إسكوبار الصحراء” الذي أدين ب 10 سنوات سجنا بعد اعتقاله في 2019.

ويتابع الناصري بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية.

عبد النبي بعيوي: يتابع عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق والمنتمي لحزب الجرار في نفس الملف الذي يتابع فيه سعيد الناصري، ويقبع بعيوي كذلك بدوره في سجن عكاشة بالدار البيضاء.

عبد القادر البوصيري: يقبع البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي والنائب الثالث لرئيس جماعة فاس المعزول من منصبه داخل جماعة العاصمة العلمية، منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية بسجن بوركايز بفاس.

ويتابع البوصيري بتهم  تتعلق “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية”، وهي التهم التي يتابع فيها إلى جانبه رؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس ومقاولين.

محمد حيداوي: يقبع محمد حيداوي المنتمي لحزب الحمامة ورئيس فريق أولمبيك أسفي وبرلماني المدينة بسجن عكاشة بالدارالبيضاء منذ شهر يوليوز من السنة الماضية، وذلك بعد أن تم اعتقاله من داخل المحكمة الإبتدائية بعين السبع، على خلفية اتهامه بالمتاجرة في تذاكر مباريات مونديال قطر. وحكم على الحيداوي بالحبس 18 شهرا ليتم تخفيض الحكم في مرحلة الإستئناف إلى 8 أشهر.

ياسين الراضي: يقبع البرلماني عن الإتحاد الدستوري والرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان، منذ شهر ماي من السنة الماضية بسجن العرضات نواحي مدينة سلا. 

   وقضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بإدانة البرلماني ياسين الراضي بالحبس النافذ سنتين مع الغرامة، بعد أن توبع بتهم لها علاقة بالتحريض على الدعارة وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وإعداد وكر للدعارة وإزالة دليل بقصد عرقلة سير العدالة، وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، وعدم التبليغ عن وقوع جناية،  النطق والإيذاء العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة.

رشيد الفايق: يقبع  البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والرئيس السابق  لجماعة ولاد الطيب، منذ شهر مارس من سنة 2022 بسجن بوركايز بفاس.

لتقضي غرفت الجنايات  الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال شهر يوليوز من السنة الماضية بمراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق الفايق، وذلك برفع عقوبته من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا.

 وكان الفايق قد توبع بعدد من التهم الثقيلة، من بينها الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاعتقالات التي طالت برلمانيين ومدبرين للشأن المحلي ورؤساء أندية رياضية، والذين يقبعون خلف القضبان، في حين لازالت المحاكمات تطال البعض اللذين يوجدون في حالة سراح، قد أعادت للأذهان حملة التطهير التي عرفها المغرب بداية التسعينات، والتي شملت العشرات من رجال الأعمال والسياسيين.