العدل والإحسان تطالب بهيئة تأسيسية لوضع دستور جديد

طالبت جماعة العدل والإحسان، اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، بهيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وذلك خلال تقديمها لوثيقتها السياسية في لقاء تواصلي.

وقالت الجماعة إنه من أجل صياغة دستور ديمقراطي، يجب صياغة ميثاق جامع عن طريق الحوار والتوافق، يعبر عن “الرؤية الاستراتيجية” التي يريدها المغاربة لبلدانهم، وقالت أنه يمكن أن تسمى “وثيقة المبادئ فوق الدستورية”.

ومن أجل إخراج هذا الدستور الجديد لحيز الوجود، اشترطت الجماعة عرض لوائح المرشحين والمرشحات على الانتخاب العام، مع ضمان كافة تدابير النزاهة والشفافية، وذلك من أجل انتخاب الهيئة التأسيسية المكلفة بوضع مشروعه.

وطالبت الجماعة بضرورة فسح المجال للاقتراح الشعبي ومنح مهلة كافية للهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور، قبل عرضه على الاستفتاء.
وتقول الجماعة إن العمل بهذه المقترحات وتفعيلها على أرض الواقع، من شأنه أن يؤسس لدستور ديمقراطي يشكل النواة الصلبة، والمدخل الحقيقي لدولة العدل والكرامة والحرية التي تنشدها كل القوى الحية.

وتقول الجماعة إن هذه الوثيقة، باعتبارها مشروعا على الورق، كانت موجودة منذ سنوات، غير أن نشرها للعموم تأخر لسبب بسيط وهو “غياب بيئة سياسية قابلة لاستيعاب الجميع دون إقصاء”، حسب قيادات الجماعة، في ندوة صحافية تعقد في هذه الأثناء.