التنسيق الوطني لقطاع التعليم يتشبث بمطالبه ويلوح بإمكانية التصعيد

عبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن نيته في العودة إلى الاحتجاح بكافة أشكاله، متوعدا بإمكانية التدرج في هذه الاحتجاجات حد التصعيد، رفضا للتوقيفات عن العمل وللاقتطاعات في الأجور التي طالت عددا من رجال ونساء التعليم.

شهادة أستاذ “موقوف”

وفي ندوة صحافية عقدها التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم أزيد من 24 تنسيقية تعليمية، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، نقل بدر الدين هيلالي أحد الأساتذة الذين صدرت في حقهم أحكام التوقيفات، الأوضاع “الصعبة” التي يعيشها هؤلاء.

وقال إن “ماتريد أن تلصقه هذه الحكومة في أذهان التلاميذ هو أن من يحتج على حقوقه العادلة مصيره العقاب والتوقيف، بعد أن أبان الأساتذة في الشارع عن صورة أخرى”.

وتابع المتحدث ذاته أن هذه التوقيفات التي وصفها ب”التعسفية” لم تطل فقط أجورهم بل حتى التعويضات العائلية التي يتلقاها رجال ونساء التعليم عن أطفالهم.

واستعرض المصدر نفسه أرقاما مقلقة بشأن تعلمات التلاميذ المغاربة مشيرا إلى أن “المشكل ليس في الأستاذ بل إنه وباعتراف مؤسسات الدولة نفسها، مشكل في المنظومة التعليمية”.

وقال في هذا الصدد إن “77 في المائة من المتمدرسين في التعليم الابتدائي لا يجيدون قراءة نص باللغة العربية مكون من 80 كلمة، كما أن 70 في المائة لا يستطيعون قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة”. محملا الحكومة ووزارتها في التعليم مسؤولية هذا “الوضع المزري”.

وأكد المتحدث ذاته خلال مداخلته بالندوة الصحافية، أن الحراك الذي خاضه الأساتذة “ومايزالون يخوضونه حتى تتحقق مطالبهم لم يكن يوما مسيسا على الإطلاق بل ظل مستقلا حتى اللحظة”.

يد تعطي وأخرى تسحب

ومن جانبه قال حمادي عروض عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم إنه “لا أحد ينكر المكاسب التي حققها الحراك التعليمي والتي يرجع الفضل فيها إلى الوقفات والمسيرات والإضرابات التي خاضها رجال ونساء التعليم” إلا أن هذه المكاسب حسب عروض “ماتزال ناقصة حيث أن فئات أخرى لم تستفد إطلاقا.. بينما تعرضت أخرى للحيف”.

وتابع أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الأساتذة حلا يتوافق بشأنه كل الأطراف، كانت الوزارة “تعطي حلولها بيد، وتسحبها بيد أخرى” مشيرا إلى ملف الأساتذة الموقوفين.

وأضاف أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، قرر أمام استمرار الوزارة في “نهج هذه التوقيفات رغم كل المبادرات الترافيعة، العودة إلى الاحتجاج خارج أوقات العمل مع إمكانية تسطير برامج أكثر تصعيدا في القادم من الأيام”.

وجدد التنسيق مطالبه بإرجاع الموقوفين والموقوفات من الأساتذة إلى عملهم وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجورهم، متشبثين في الآن ذاته “بمطلب الاستجابة للملف المطلبي الذي رفعته الهيئات التعليمية منذ البداية”.

عناوين دون “الواقع”

وردا على ما جاء به رئيس الحكومة أمس الاثنين 5 فبراير 2024 خلال جلسة مساءلته الشهرية في البرلمان، حينما قال أمام النواب إنه قد تم حل ملف النظام الأساسي وتمت الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، إلى جانب إنهاء ملف التعاقد. قال أساتذة التنسيق إن “كل ذلك مجرد عناوين والواقع أمر آخر تماما”.

وقد فسروا ذلك بكون أن الزيادات التي أقرتها الحكومة في حق الأساتذة، تم وضعها وفق شروط تعجيزية، وفيما يتعلق بملف الأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد” أو الأساتذة أطر الأكاديميات ما يزال الأساتذة يعتبرون أن هذا الملف لم يطو ولم يحل بعد.

وذلك لأنه في نظرهم “لا يوجد تغير في وضعياتهم بل هو مجرد تغيير للمسميات” نظرا لأنه بالرغم من المصادقة على القانون المتعلق بإضفاء صفة الموظف عليهم إلا أنه في حقيقة الأمر لم تحدث لهم مناصب مالية في قانون المالية.