المعارضة بمجلس المستشارين تنتقد مخرجات الحوار التعليمي
انتقدت المعارضة بمجلس المستارين في تعقيبها على جواب لوزير التربية الوطنية شكيب بن موسى حول نتائج الحوار الإجتماعي، مخرجات الحوار، التي لم تستجب لمطالب الشغيلة التعليمية حسب رأيها.
واعتبر خالد سطي عن الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن ملف التعاقد لم يجد بعد طريقه إلى الحل، وذلك استجابة لمطالب المعنيين، الذين طالبوا بمناصب مالية مركزية بدلا من تكريس التوظيف الجهوي.
وأوضح سطي أن المغرب لا يعرف ما يسمى بالوظيفة العمومية الجهوية، وأن ذلك هذا الأمر كان من الممكن أن يكون حلا مقبولا، لو تم خلق وظيفة عمومية جهوية.
وانتقد سطي مخرجات النظام الأساسي المرتقب، والتي اعتبرها لا تستجيب لمطالب الكثير من رجالات التعليم، ويتعلق الأمر يضيف نفس المتحدث، بأساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي، وحاملي الشواهد والحاصلين على الدكتوراة.
وطالب سطي الوزارة بضرورة طي ملف الموقوفين، والإنصات للنقابات، وذلك لنزع فتيل الإحتقان، وبناء الثقة بين الوزارة والفاعلين الإجتماعيين.
من جانبه انتقد الفريق الحركي منطق الحكومة في الحوار، الذي ينعقد خلف أبواب مغلقة، بعيدا عن أعين المجتمع والبرلمان والأحزاب السياسية.
وأوضح الفريق الحركي أن الإنفراد بالحوار أدى إلى مزيد من الإحتقان وتوسيع دائرة الإحتجاج، وأن الإرتباك وعدم وضوح الرؤية لدى الحكومة أدى إلى هدر الزمن المدرسي، نتيجة لتوقف الدراسة لشهور عديدة.
وإلى ذلك، قال وزير التربية الوطنية إن الحوار الإجتماعي هو التزام حكومي، لإيجاد حل للشغيلة التعليمية بتوافق مع الشركاء الإجتماعيين، “وهو ما تم من خلال الإتفاقين اللذين تما مع النقابات الاكثر تمفيلية في10 و26 دجنبر 2023”.
وأوضح بنموسى أنه “تمت الإستجابة لعدد من المطالب، والتي على رأسها إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين في قطاع التربية الوطنية، وتبسيط مسطرة الترسيم والترقية في الرتب، وإقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ، وإحداث درجة ممتازة و تعويضات تكميلية”.
وفيما يتعلق بالتوقيفات، قال بنموسى إن “الحكومة عبرت عن حسن نيتها لحل هذا المشكل، وذلك من خلال تشكيل لجان على مستوى كل الاكاديميات لدراسة كل ملف على حدا، لاتخاذ القرارات المناسبة”.
واشار الوزير إلى أن الحكومة ولتنزيل مضامين الإتفاق ، عمدت إلى “إخراج مجموعة من القوانين، والتي ستتلوها عملية إخراج المراسيم بغية التنزيل الفعلي لمضامين الاتفاق الذي وقع بين الحكومة و النقابات”.
