برلمانيون: %16 هي نسبة الالتزام بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

عبر النواب المتدخلون في جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب، يوم أمس، عن مؤاخذاتهم لعدم التقيد بالتوصيات المقترحة من المجلس الأعلى للحساب، مؤكدين أنها لا تتجاوز 16 بالمائة، مشددين على ضرورة الوقوف على توصيات المجلس، وتقديم الاقتراحات والبدائل الممكنة لضمان حكامة جيدة في الإنفاق العمومي.

تقيد ضئيل بالتوصيات

نوه عبد الرحيم بوعزة نائب فريق الأصالة والمعاصرة بمجموع التوصيات الصادرة عن المجلس، أبرزها تلك المتعلقة بالتطور الرقمي بالمغرب، قائلا “لا يمكن تصور إصلاح إداري دون تطور رقمي”، مؤاخذا عدم الالتزام الكامل بهذه التوصيات، وموضحا في نفس الوقت إلى أن “معظمها لا تلقى تجاوبا وتفاعلا إيجابيا”.

وأشار النائب البرلماني إلى أهمية توصيات المجلس الأعلى للحسابات، معتبرا أنها “تساهم في ترسيخ النموذج الديموقراطي وفرصة للتعلم الجماعي بما يسمح باستخلاص الدروس وتطوير الممارسات وتخليق مجالي السياسة والتدبير”.

وفي سياق آخر، قال بوعزة إنه “نعتبر أن موضوع التصريح بالممتلكات إجراء يتعين أن يؤخذ بالصرامة اللازمة وترتيب الإجراءات القانونية شأنه شأن صرف الأحزاب السياسية للمال العمومي المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية وغيرها، الأمر الذي من شأنه أن يحصن المؤسسات المنتخبة من أوجه التلاعب والفساد المخل بالعمل السياسي النبيل”.

المجلس يحقق نتائج إيجابية

وعبر النائب البرلماني عن إشادته بحسن تدبير المجلس لورش الحماية الاجتماعية على المستوى الميزانية، مشيرا إلى أنه “بفضل حسن التدبير الورش نجح في تحقيق العديد من المكتسبات على رأسها الرفع التدريجي من الأطر الذي سيبلغ 90 ألف إطار في حلول السنة القادمة، وإحداث 550 منصب مالي جديد، وتأمين المخزون الوطني من الأدوية والخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات العمومية، وقد بلغت نسبة تغطية الأدوية نسبة 70 بالمائة، والإعفاء من القيمة المضافة خاصة على الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة”.

وفي نفس السياق، أوضح رشيد أفيلال العلمي الإدريسي النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لحزب الاستقلال، أن النقاش يأتي في سياق يواجه فيه المغرب العديد من التحديات اقتصاديا واجتماعيا وماليا، مطالبا الحكومة بتمكين المجلس من الموارد البشرية والمالية الكافية للاضطلاع بمهامه كاملة وعلى أحسن وجه.

وقال الإدريسي إن “المالية العمومية قد عبرت على قدرة كبيرة في مواجهة الصدمات المتعددة التي ميزت السنوات الأخيرة ما مكن من الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية والحفاظ على ثقة المؤسسات المالية الدولية، كمنح صندوق النقد الدولي موافقة خط الائتمان المرن بقيمة 5 ملايير دولار في ظل حالة من اللايقين الذي يطبع المجالين الاقتصادي والمالي العالميين.

وأضاف المتحدث، أنه “تميزت حصيلة عمل المجلس الأعلى للحسابات برسم موسم 2022-2023 بالكثافة والتنوع خاصة على مستوى ممارسة الاختصاصات القضائية للمحاكم المالية، الرامية إلى التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين ضمانا لمبدأ الشرعية وتكريس قواعد الحكامة الجيدة وتدبير الشأن العام وحماية مصالح وحقوق الاجهزة العمومية”.

المجلس يخرج المغرب من المنطقة الرمادية

وقالت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي عزيزة بوجريدة “لا يمكننا إلا أن نسجل بإيجاب مغادرة بلادنا المنطقة الرمادية بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمجموعة العمل المالي وأيضا فتح خط ائتماني لفائدة بلدنا من طرف صندوق النقد الدولي فهذه حصيلة أفرزها التراكم الإيجابي لماليتنا على امتداد سنوات، الأمر الذي من شأنه أن يعزز سيادتنا المالية والاقتصادية وجلب الاستثمار الأجنبية”.

وفي نفس الصدد، أكدت النائبة عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية سلوى الدمناتي، عن موقف فريقها “المبدئي” تجاه تقارير المجلس الأعلى للحسابات المعني بتأمين شروط النزاهة الشفافية في تدبير الشأن العام، مجددة التأكيد على رفضهم “محاولة البعض التبخيس للعمل السياسي وللفاعل السياسي على أساس بعض الخلاصات مثل هذه التقارير”.

وقالت الدمناتي، “نؤكد على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ليشمل كل من يتحمل مسؤولية تدبير المال العام، بمن فيها المؤسسات العمومية”.

وأوضحت بوجريدة، أنه يتعين على الحكومة تحسين الموارد العادية والتحكم في النفقات وضبط نسبة الدين في حدود معقولة والاجتهاد أكثر في الرفع من نسب النمو وتراجع عجز الميزانية من الناتج الداخلي الإجمالي وتطويق التضخم في نسب معقول.

وفي سياق آخر، تساءلت بوجريدة، في معرض مداخلتها، عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها بخصوص تنزيل نجاعة الأداء التي تقتصر على الميزانية العامة بمكوناتها الثلاث، في حين أن نجاعة الأداء لا تشمل المؤسسات والمقاولات والشركات العمومية.