مرة أخرى.. الحكومة ترفض تسلم عريضة “إسقاط التطبيع”

في محاولة هي الثانية، قام وفد من لجنة العريضة الشعبية المطالبة “بإسقاط التطبيع” بزيارة لمقر رئاسة الحكومة قصد إيداع العريضة الشعبية، التي تنادي بوقف العلاقات مع الاحتلال والتي تحمل أزيد من 10 آلاف توقيع، وهي المحاولة التي باءت بالفشل.

قصة المحاولة الثانية

وليست هذه المرة الأولى التي تمنع فيها لجنة العريضة من تسليم عريضتها التي تستوفي كل الشروط التي تحددها القوانين، حيث أنه في تاريخ 10 من يناير المنصرم توجه وكيل العريضة، النقيب عبد الرحمن بنعمرو رفقة أعضاء اللجنة المشرفة على العريضة إلى مقر رئاسة الحكومة، لتسليمها مع باقي الوثائق القانونية المطلوبة، إلا أن هذا المسعى لم يكتمل وتم منعهم من ولوج مقر رئاسة الحكومة.

وفي حديث له مع “صوت المغرب” أكد أحمد ويحمان نائب وكيل هذه العريضة ورئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أنه قد تم مرة أخرى رفض مساعيهم في تسليم العريضة المطالبية بإسقاط التطبيع للجهات المعنية.

وحكى أحمد ويحمان تفاصيل ذلك قائلا إنه بتاريخ فبراير، قام بالتوجه إلى مقر رئاسة الحكومة مرة أخرى مرفوقا بالعضو في لجنة العريضة عزيز هناوي، هناك حيث تمت مطالبتهم بالتوجه إلى ملحقة رئاسة الحكومة، والحال حسب ويحمان “أن كل العرائض التي رفعت إلى الحكومة سابقا توضع بمقرها”.

وتابع المتحدث ذاته أنه قد بعد توجههما إلى الملحقة تم رفض تسلمها “باعتبار أن الملحقة الحكومية ليست مختصة باستقبال العرائض الشعبية وأن مقر رئاسة الحكومة الرسمي في المشور، داخل القصر الملكي، هي الجهة المختصة بذلك.”

وهو الأمر الذي وصفه أحمد ويحمان “بالتقاذف من هنا إلى هناك في مشهد عبثي” وأضاف إنهم “عادوا مرة ثالثة إلى مقر رئاسة الحكومة وسلموا العريضة لكنهم ظلوا في انتظار توقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش على وصل الإيداع، “ساعات طوال وهو ما لم يتحقق وأعيدت إليهم في النهاية تلك العريضة”.

تجاهل لإرادة المغاربة

ويرى رئيس المرصد الوطني لمناهضة التطبيع، أن استمرار رفض تسلم العريضة الشعبية التي وقعها آلاف المغاربة هو في حقيقة الامر “تجاهل للإرادة الشعبية”.

وحمل مسؤولية هذا الرفض “المتكرر وغير المبرر” لرئيس الحكومة عزيز أخنوش حيث قال في هذا السياق إن “رئيس الحكومة لا يريد أن يتحمل مسؤوليته وأبى إلا أن يتجاهل الإرادة الشعبية التي تترجمها العريضة وقبلها المظاهرات والاحتجاجات في الشارع”.

وقال أحمد ويحمان إن “الحكومة خرقت الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في تقديم العرائض برفضها تسلم العريضة المطالبة بقطع كافة أشكال العلاقات مع إسرائيل”.

وفي وقت سابق عقب الرفض الأول الذي قوبلت به العريضة اعتبرت لجنة العريضة الشعبية أنها “ أدت رسالتها الحقوقية بتأطير التعبيرات الشعبية الرافضة للتطبيع، وبجعل القرار الرسمي المستمر في العلاقات مع إسرائيل خارج الإرادة الشعبية”.