هيئة نقابية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتدعو إلى وقف التطبيع
عبر المجلس الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن “إدانته الشديدة للجرائم البشعة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع”.
وشدد المجلس في بيان أصدره بعد اجتماعه في دورته الأولى بعد المؤتمر الوطني التاسع للجامعة، عن “اعتزازه بالصمود البطولي للشعب الفلسطيني ومقاومته الموحدة في مواجهة مخطط التهجير وحرب الإبادة الصهيونية، مع تأكيد رفض الجامعة لجميع أشكال التطبيع، بما في ذلك التطبيع بالقطاع الفلاحي وعبر البحث العلمي الزراعي”.
ودعا المجلس بالمناسبة “إلى مواصلة وتعزيز النضال الوحدوي وتقويته، دون كلل أو ملل، حتى إسقاط عار التطبيع مع هذا الكيان المجرم”، ويحيي عاليا “موقف الشعب المغربي المساند للشعب الفلسطيني والداعم لصمود مقاومته البطولية حتى تحرير فلسطين وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل تراب فلسطين التاريخية”.
فضلا عن ذلك، عبرت الهيئة النقابية عن “تضامنها مع نساء ورجال التعليم في معركتهم المتواصلة حماية للمدرسة العمومية، وتهنئته للشغيلة التعليمة على ما حققته من مكتسبات جزئية”، مجددة دعمها “لنضالات شغيلة الجماعات الترابية والتكوين المهني والانعاش الوطني والبنك الشعبي للمغرب ووكالة التنمية الاجتماعية والطلبة الأطباء والمكتب الوطني للماء وكافة القطاعات المناضلة الأخرى، دون استثناء، دفاعا عن الحريات النقابية ومن أجل مطالبها الشغلية وتحسين أوضاعها الاجتماعية”.
وفي السياق، طالب المجلس الجامعي للهيئة النقابية المذكورة، وزارة الفلاحة “بتطبيق مقتضيات محاضر الاتفاقات المبرمة بين الجامعة ومسؤولي عدد من المؤسسات العمومية، التابعة للوزارة”.
وعبر المجلس في ذات البيان، عن ضرورة “وضع حد لتعطيل الحوار الاجتماعي وتنفيذ نتائج جولات الحوار السابقة، وفي مقدمتها خلق الدرجة الجديدة وتخفيف الأعباء الضريبية على الأجور والمعاشات وضرورة تدارك انهيار القدرة الشرائية لعموم الأجراء”، مع مطالبته بإقرار “زيادة شهرية صافية لا تقل عن 2000 درهم في أجور موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي وتحسين نظام التعويضات والزيادة في معاشات التقاعد وفقا لغلاء المعيشة”.
وأكد البيان دعم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لمطالب الفلاحين في “توفير دعم مادي مباشر ومستعجل لمواجهة الآثار الكارثية للجفاف التي فاقمت معاناتهم ومعاناة ساكنة العالم القروي، بسبب ضعف البنيات التحتية وغياب تنمية قروية حقيقية”.
ودعا البيان إلى “وضع حد لانتهاك الحريات النقابية ولفضائح التمييز ضد الموظفين والمستخدمين بسبب انتمائهم النقابي، لا سيما بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا والمديريتين الإقليميتين للفلاحة ببوجدور”.
وطالب البيان وزير الفلاحة لعقد اجتماع عاجل يكون بداية لوضع حد “لعدم وفاء الوزارة بأهم التزاماتها مع الجامعة”، محملا إياه كامل المسؤولية “عن الاحتقان القائم في القطاع”.
