ساكنة فجيج تواصل احتجاجاتها رفضا لخوصصة الماء وتستنكر “المساومة” بقفف رمضان

تتواصل الإحتجاجات بمدينة فجيج، لليوم الـ100، رفضا لانضمام الجماعة إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، التي ستفوض في المستقبل تدبير توزيع الماء والتطهير السائل إلى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات التي ستؤسس بموجب القانون الجديد المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات.

وخرج الآلاف من ساكنة المدينة أمس الجمعة، في جمعة “التحدي”، للتعبير من جديد عن رفضهم لتفويت قطاع الماء للشركة المذكورة، ورفض القرار الأخير للسلطات الذي منعت بموجبه قافلة بالسيارات، كان التنسيق المحلي للدفاع عن قضايا فجيج، يعتزم القيام بها صباح نفس اليوم في اتجاه مدينة بوعرفة، بالتزامن مع اللقاء الذي كان مرتقبا بين عامل عمالة فجيج، و 5 ممثلين عن التنسيق الذي يقود الاحتجاجات.

وقبل الوقفة التي احتضنها وسط المدينة بالقرب من الباشوية والجماعة، حاول النشطاء تنفيذ قافلتهم في اتجاه مدينة بوعرفة، غير أن القوات العمومية حالت دون ذلك بمدخل المدينة، وهو ما دفعهم في النهاية إلى القيام بجولة بالسيارات داخل المدينة للتعبير عن رفضهم للمنع وإعلام الساكنة أنهم كانوا مستعدين للقيام بهذا الشكل السلمي غير أن السلطات كان لها رأي آخر.

وتعليقا على مبرر “الحفاظ على الأمن العام”، الذي ادعته السلطات المحلية لمنع القافلة، قال عبد المجيد بودي، أحد الأشخاص 5 الذين كانوا منتدبين للقاء العامل، “إن الأمن يصنعه الاستقرار وتصنعه التنمية”، في إشارة منه إلى أن الساكنة أحرص على الحفاظ على الأمن العام و أن احتجاجاتهم سلمية.

من جانبه، نبه أحمد سهول، عضو بالتنسيق المحلي للدفاع عن قضايا فجيج، إلى مسألة اعتبرها بـ”الخطيرة” التي تمس بكرامة المواطنين، وهي أن هناك جهات تستغل اقتراب شهر رمضان، وتساوم المواطنين بالكف عن الاحتجاج وعدم المشاركة في الوقفات، “مقابل الاستفادة من قفة رمضان”.

“نعتبر هذا الأمر استغلالا سياسيا ومسا بكرامة المواطنين”، يقول أحمد سهول، الذي توعد هاته الجهات بالمتابعة القانونية، ووضع شكاية لدى الهيئات الحقوقية، في حق أي شخص ثبت تورطه في مساومة المواطنين حول حقوقهم المشروعة”.

ودعا سهول في نفس الإطار السلطات المحلية، إلى الاستعانة بأعوان السلطة للكشف عن هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بترهيب المواطنين وتخويفهم، لثنيهم عن المشاركة في المظاهرات”، مضيفا أن ساكنة المدينة ما ضية في احتجاجاتها حتى تحقيق مطلبها مهما كلفها ذلك”.

وفي نفس الإطار، انتقد محمد إبراهيمي، أحد الفاعلين البارزين في التنسيق المحلي بالمدينة، بعض ممن أسماهم بالمحسوبين على “الحكماء” الذين لعبوا دور الوساطة بين المتظاهرين وسلطات المدينة،وذلك بعدما تأكدت “سوء نيتهم”، مباشرة بعد الوقفة الأخيرة التي نظمها الحراك بقصر المعيز.

وأضاف إبراهيمي، أن “هناك بعض الوسطاء الذين يقدرهم التنسيق وبسببهم تم القبول بالوساطة والجلوس مع العامل في اللقاء الذي كان مرتقبا أمس بعد الزوال، غير أن بعضهم ظهرت سوء نيتهم ورغبتهم في ربح الوقت لا غير”.

وأشار المتحدث، إلى أنه شخصيا كان “رافضا فكرة الجلوس مع عامل الإقليم”، على اعتبار أن “العامل لا يعترف بالتنسيق المحلي كممثل للساكنة  المحتجة”، موضحا أن هذا الأمر هو الذي “دفع التنسيق إلى عدم اللجوء إلى المساطر القانونية للتصريح بالقافلة والتي منعتها السلطات بعدة مبررات من بينها عدم تقديم منظميها لتصريح أمام السلطات المختصة”.

وأضاف إبراهيمي أن “عامل عمالة فجيج قضى بالإقليم سبع سنوات، لكن حصيلته على مستوى تسيير المدينة كانت ضعيفة”، مشيرا في نفس الإطار إلى أن والي الجهة هو الآخر “نحا منحى العامل، ولم يقدم شيء لهذه المدينة”.

وخلص محمد إبراهيمي إلى أن “المحتجين لن يتراجعوا عن احتجاجاتهم، ما دامت مطالبهم لم تتحقق بعد”، وهم مصممون على الاستمرار في التظاهر “حتى تعلن الجماعة عن نيتها الانسحاب من مجموعة الجماعات”، وعدم تفويت قطاع الماء للشركة المذكورة.