المحكمة الإدارية بالرباط ترفض تأسيس حزب “تامونت للحريات”

رفضت المحكمة الإدارية بالرباط طلب التصريح بتأسيس حزب “تامونت للحريات” في حكم قطعي تحت رقم 310، صدر أمس الخميس بعد الدعوى التي تقدمت بها وزارة الداخلية في هذا الشأن.

وفي تعليقه على قرار الحكم قال محمد المو محام بهيئة الرباط والذي نصبه الحزب للترافع في ملفه أمام القضاء الإداري، إن “هذا الحكم جاء بعد إحالة ملف تأسيس حزب “تامونت للحريات” من طرف وزارة الداخلية، على أنظار المحكمة الإدارية بالرباط، مطالبة إياها برفض التصريح بتأسيس الحزب، كون ملف التصريح تعتريه مجموعة من العيوب الشكلية على مستوى البيانان ونقص في بعض الوثائق”.

وأضاف المتحدث، أن الحكم الذي صدر يوم أمس بعد تعقيب وزارة الداخلية على مذكرة تقدم بها دفاع الحزب “كانت عبارة عن ردود على مختلف النقط التي أثيرت في مقال الدعوى التي تقدمت بها وزارة الداخلية “.

وأوضح المحامي بهيئة الرباط، أن “مقال الدعوى كان مؤسسا على مزاعم بكون ملف التصريح بالحزب تعتريه مجموعة من العيوب الشكلية على مستوى البيانان ونقص في بعض الوثائق، أي أن وزارة الداخلية لم تناقش موضوع الملف بشكل نهائي واكتفت بالجوانب الشكلية في تسطير دعوتها”.

واستطرد المحامي محمد المو قائلا، “من جانبنا دافعنا بمذكرة تفصيلية على المذكرة التعقيبية لوزارة الداخلية، وأجبنا عن كل نقطة، بخصوص سلامة ملف إيداع تأسيس الحزب، كونه يتضمن كل الوثائق المطلوبة وفقا للقانون، واحترمنا جميع الجوانب النظامية والشكلية المطلوبة”.

إلا أن الوكيل القضائي للمملكة بصفته ممثلا لوزارة الداخلية “أدلى من جانبه بمذكرة تعقيبية تفصيلية، والتمسنا من جانبنا مهلة للرد على هذه المذكرة، إلا أن المحكمة رفضت ملتمس تأخير الملف للتعقيب وقررت اعتبار القضية جاهزة، وحجزت الملف للنطق بالحكم في جلسة البارحة وهو الحكم الذي قضى برفض طلب تأسيس الحزب السياسي” يقول المحامي محمد المو.

وخلص المتحدث قائلا، “نحن الان لا زلنا نجهل الحيثيات، ونتوفر فقط على منطوق الحكم، وننتظر سحب نسخة الحكم لنطلع على الحيثيات المعتمدة التي اعتمدت في رفض الطلب، ودراستها من أجل الطعن في الحكم استئنافيا أمام محاكم الاستئناف الإدارية”.

وكانت وزارة الداخلية، قد أحالت ملف تأسيس حزب “تامونت للحريات” على انظار المحكمة الإدارية بالرباط، مطالبة إياها بـ”رفض التصريح بتأسيسه، متسترة وراء مبررات شكلية غير صحيحة وغير قانونية”، وفق بلاغ صادر عن اللجنة السياسية الوطنية للحزب.

وذكر البلاغ، أن خطوة وزارة الداخلية جاءت بعد “استيفاءهم، لمجموع الشروط التأسيسية الشكلية والموضوعية القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وبعد إيداعهم لملفه التأسيس لدى وزارة الداخلية بتاريخ 21 نونبر الماضي، وبعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 01 يناير 2024”.