الإدريسي: الوزارة لم تصدر قرارا بالعزل في حق الأساتذة الموقوفين

أوضحت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لم تصدر أي عزل نهائي في حق الأساتذة الموقوفين على خلفية الإضرابات، مشيرة إلى الحوار مع الوزارة بشأن هذا الملف ما يزال مستمرا.

وفي حديث له مع “صوت المغرب” قال عبد الرزاق الإدريسي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إنه “على عكس ما يروج لم تصدر وزارة التربية الوطنية أي قرار بالعزل النهائي أو الطرد للأساتذة الموقوفين عن العمل”.

وأفاد الإدريسي، أن الوزارة أخبرت النقابات التعليمية بهذا الكلام في اجتماع منفرد أمس الثلاثاء 31 يناير الجاري، حيث التقت الوزارة المعنية كل نقابة على حدة طوال يوم البارحة، مشيرا إلى أن الإجراء الذي اتخذته الوزارة إلى حدود اللحظة وأبقت عليه، هو استمرار توقيف هؤلاء الأساتذة بشكل مؤقت عن العمل مع توقيف أجورهم وإحالتهم على المجالس التأديبية.

وقال عبد الرزاق الإدريسي، إن نقابته ما تزال تصر على مطالبة الوزارة بالتراجع عن هذه القرارات وتجدد مُطالبتها للوزارة بضرورة سحب جميع التوقيفات وإرجاع المعنيين والمعنيات لعملهم، وتسريح رواتبهم، من أجل “طي هذا الملف” خدمة للمدرسة العمومية المغربية.

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، مدعوة هي الأخرى يوم غد الخميس 1 فبراير، إلى اجتماع مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من المقرر أن تتطلع فيه على النسخة النهائية من النظام الأساسي الجديد المعدلة، قبل إحالتها على مسطرة المصادقة الحكومية حسبما أوضح عبج الرزاق الإدريسي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن النقابة ستثير يوم غد ملف الأساتذة الموقوفين قائلا إن” قضية الأساتذة الذين أوقفتهم الوزارة لا يمكن أن يناقش بشكل منفرد وبعيدا عن النظام الأساسي والحال أنه جزء لا يتجزأ من هذا النظام”.

وكانت جلسات الحوار بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم بشأن مضامين النظام الأساسي منتصف شهر يناير الجاري، قبل الموعد النهائي الذي كانت الحكومة قد حددته أجلا لانتهاء الحوار.