بعد موجة احتجاجات .. الحكومة تتعهد بتسريع إعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال

بعد موجة احتجاجات عرفتها المناطق المتضررة من زلزال الثامن من شتنبر الماضي، بسبب تعثر عملية إعادة البناء ورصد اختلالات في توزيع الدعم، تعهدت الحكومة اليوم، بتسريع تدخلاتها في المناطق المتضررة، مقدمة خلاصة عملها في المنطقة منذ ليلة الزلزال.

وأعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الأربعاء، أن 57.596 أسرة متضررة من زلزال الحوز تلقت مبلغ 2.500 درهم المخصصة كدعم شهري، وأكثر من 44.000 أسرة مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى لإعادة بناء المنازل التي تضررت بشكل كلي أو جزئي.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أصدرته بعد ترؤس أخنوش للاجتماع الثامن للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، فإن عملية إحصاء المباني المتضررة التي تمت خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و30 شتنبر 2023، تم خلالها تسجيل 26.798 مسكنا إنهار إما كليا (4.232 مسكن) أو جزئيا (22.566 مسكن).

وأوضحت رئاسة الحكومة أنه تفاعلا مع ملتمسات الساكنة، التي تم التوصل بها خلال الفترة ما بين 17 أكتوبر و17 نونبر 2023، فقد قامت من جديد اللجان المحلية المكلفة بإحصاء المساكن بتحديد 32.640 مسكنا يتوفر أصحابها على الشروط الضرورية للاستفادة من التعويضات المستحقة، منها 1.603 مسكنا انهار بشكل كلي، و31.037 مسكنا انهار بشكل جزئي، مما رفع العدد الإجمالي للمستفيدين من المساعدات المالية إلى 59.438 أسرة، إلى غاية 31 يناير 2024.

وأشار البلاغ إلى أن السلطات المحلية واللجان المعنية تبذل جهودا كبيرة خلال مختلف المراحل الضرورية من أجل إعادة بناء المنازل المتضررة كليا أو جزئيا جراء الزلزال، حيث تم إصدار تراخيص إعادة البناء لفائدة 30.000 طلب على مستوى عدد من الجماعات، وذلك بالموازاة مع تمكين الأسر من الاستفادة من المواكبة ومن تصاميم نموذجية تراعي خصوصية المنطقة.

وسجلت اللجنة البين وزارية خلال الاجتماع تقدم التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة الأنقاض على مستوى المساكن، فإلى غاية 29 يناير 2024، تم التدخل على مستوى 4.233 مسكن، من أصل 6.676 طلبا توصلت به السلطات المحلية. إضافة إلى ذلك، تمت تعبئة 137 آلية إضافية لإزالة الأنقاض منذ 14 يناير الجاري، الأمر الذي مكن من بلوغ 303 آلية مخصصة لهذا الغرض.

غياب الوضوح يشعل الاحتجاج 

في المقابل، خاضت ساكنة المناطق التي ضربها زلزال الثامن من شتنبر احتجاجات بسبب تأخر عملية إعادة الإعمار.

وفي السياق ذاته، قال محمد بلحسن منسق تنسيقية ضحايا الزلزال بأمزميز في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إن غياب الوضوح والصراحة لدى الحكومة في معالجة ملف إعادة البناء في المناطق المتضررة من الزلزال، أدى إلى تنامي سخط ساكنة المناطق تجاه الكثير من الإجراءات التي تمت مباشرتها على أرض الواقع.

وأرجع بلحسن التخبط الحاصل في معالجة ملف الإعمار بالمناطق المتضررة، إلى عدم إشراك السلطة لساكنة المنطقة، وهو ما يهدد البرنامج بالفشل.

وقال بلحسن إن  عددا كبيرا من ساكنة  أمزيز التي أقصيت من الاستفادة من التعويضات التي اقرتها الحكومة لضحايا الزلزال، رفضت دخول آليات رفع الأنقاض إلى العديد من المناطق، إلى حين تلقيها التعويضات التي التزمت بها الحكومة للساكنة المتضررة من الزلزال ، مما تسبب في تأخر عمليات البناء.

وأوضح بلحسن أن العديد من ساكنة المنطقة اللذين تقدموا بطلبات الحصول على رخص للبناء، تفاجؤوا بحصولهم على رخص بناء بمساحات أقل، حيث أن العديد من أصحاب المنازل التي كانت مساحتها تصل إلى 200 متر لم يتوصلوا سوى برخص بناء مساحات لا تتجاوز 70 متر.

وطالب بلحسن السلطات الإقليمية المشرفة على عملية إعمار المناطق المتضررة من الزلزال بإشراك كل الفاعليين المعيين بالعملية، وذلك لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز حالة الاحتقان التي تعيشها المنطقة.