الداخلية: لا حديث عن الجهوية دون تنزيل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري

قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية.

وقال لفتيت “إن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، يعد من البرامج القليلة التي أجمع الكل على نجاحها”، مشيرا إلى أن البرنامج لا يعوض البرامج القطاعية بل هو مكمل لها.

وفي تفاعلها مع الحصيلة، أشادت مستشارة فريق التجمع الوطني للأحرار، فاطمة الحساني، بالمجهودات “الجبارة” للوزارة الوصية على التنظيم الترابي، مناشدة التسريع في وتيرة تنزيل اللاتمركز الإداري، لتقليص الهوة الحاصلة بين الجهات، ونقل الاختصاصات والاعتمادات المالية للمناطق المحلية.

وعقب الوزير على مداخلة المستشارة مشيرا إلى أنه لا يمكن بلوغ الأهداف المرجوة من الجهوية المتقدمة دون تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، “تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، قامت الحكومة بإعداد مرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري الذي ساهمت وزارة الداخلية بشكل كبير في إعداده”.

وبخصوص موضوع الجهوية المتقدمة، قال لفتيت إن: “الجهوية المتقدمة تشكل منعطفا هاما في المسار التنموي المغربي وفرصة لتكريس التقاء السياسات العمومية القطاعية على المستوى الترابي، طبقا للدستور وخاصة القانون التنظيمي المتعلق بالجهات”.

وأوضح لفتيت أن “مسار الجهوية المتقدمة ليس الهدف في حد ذاته، فهو مازال يحتاج للتجويد، ولكن الجهة هي اللبنة الأساسية لتنظيم البلاد، ولن نشعر بوجود الجهوية إلا مع خروج الميثاق لحيز الوجود وتطبيقه في أقرب الآجال”.

وأفاد لفتيت أن وزارته واكبت جهات المملكة في إعداد تصاميمها لإعداد التراب وفق مقاربة تشاورية على المستويين المحلي والوطني، باعتماد استراتيجية استشرافية على مدى 25 سنة.

وفي إطار ورش الجهوية المتقدمة، توصلت وزارة الداخلية ب 11 برنامج تنمية جهوية، تم التأشير على ستة منها، يقدر مبلغ الإجمالي لها بحوالي 239 مليار درهم تهم 2031 مشروع، كما أن المساهمات المالية للجهات تقدر بحوال 71 مليار درهم. كما على عملت الوزارة على بلورة مشروع مرسوم يتعلق بإشكاليات تجاوز المعيقات التي واجهت التنزيل السليم لهذا الورش.

في نفس الصدد أضاف الوزير، “أشرت الوزارة خلال المدة الانتدابية السابقة على برامج بين الدولة والجهات بكلفة اجمالية تقدر ب35 مليار درهم لتنزيل 286 مشروع، تهم مجالات البنيات التحتية و تأهيل المدن والمراكز القروية الصاعدة”.

وأفاد الفتيت بأن أغلب المشاريع المدرجة كانت موضوع شراكة وملاحق اتفاقيات موقعة بين الأطراف المعنيين وأن جل هذه المشاريع بلغت مراحل متقدمة من الإنجاز.