وزير النقل: ارتفاع أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري مرتبط بالسعر العالمي

أعزى وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد جليل، ارتفاع أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري على الصعيد الوطني إلى ارتفاعها على المستوى العالمي خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن “عوامل أخرى ساهمت في هذا الارتفاع من بينها تقلبات أسعار الوقود، والآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا”.

وأكد عبد جليل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 بمجلس المستشارين، على أن المغرب خلال العقدين الأخيرين عمل على تطوير منظومة قوية في قطاع النقل على الصعيدين الوطني والدولي، تفعيلا لمبدأ الرفع من تنافسية خدمة النقل للمواطنين.

كما وقع المغرب على اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى، ما أمكن من تنمية العروض الجوية وتنويعها عبر دخول شركات النقل الجوي ذات التكلفة المنخفضة، ما أدى إلى تكثيف الربط الجوي وانعكس إيجابا على مستوى أثمنة التذاكر. 

وعلى مستوى النقل البحري للمسافرين، وداخل إطار الشراكة مع دول جنوب أوروبا وخاصة مع إسبانيا، يقول الوزير إنه تم تطوير هذا النوع من النقل بجبل طارق من كلا الطرفين، وذلك عبر الترخيص لعدد من شركات الملاحة بغية توفير عروض مناسبة تتماشى مع حاجيات مستعمليه، على حد قوله.

وحسب كشوفات المسؤول الحكومي، تخضع أسعار النقل الجوي والبحري للمسافرين في المغرب إلى مبادئ العرض والطلب مع اختلاف أسعار الرحلات حسب المواسم والفترات الزمنية، إلى جانب أن هذه الأسعار مرتبطة بمستوى الملء.

النقل بلغة الأرقام

وبلغة الأرقام، قال وزير التجهيز والنقل، إن حركة النقل بالمغرب عرفت عبور 27 مليون مسافر، ما يترجم ارتفاعا بنسبة 100 بالمائة مقارنة بما قبل جائحة كوفد 19، في حين تميز صيف السنة الفارطة بتنوع في عروض النقل الجوي، حيث سجلت الوزارة الوصية على القطاع ما يقرب الـ1383 رحلة أسبوعية، ربطت المغرب بـ50 بلد وبـ120 مطار دولي.

وعلى مستوى الفاعلين، فقد تضاعف عددهم ليصل إلى ما يزيد عن 50 بالمائة من الشركات التي تتنافس فيما بينها.

وبالنسبة للتذاكر على مستوى النقل البحري، تم تعبئة 32 سفينة تابعة لـ 9 شركات، كما ربطت الموانئ البحرية، 538 رحلة أسبوعية بسعة تقدر بـ 500000 مسافر و 136.000 سيارة كل أسبوع .