لفتيت مخاطبا موظفي الجماعات: لا حوار مع استمرار الإضرابات

في وقت ما يزال فيه موظفو الجماعات يخوضون احتجاجاتهم ضد وزارة الداخلية، قال وزير الداخلية عبد الوافي إنه لا حوار مع موظفي الجماعات إلا بعد وقف الإضرابات، مشيرا إلى أن الحوار القطاعي لا يمكن أن يستمر تحت ضغط الإضراب.

“آخر الدواء الكي”

وجاء كلام الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، في معرض إجابته عن سؤال وجهته إليه مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشأن مآل الحوار الاجتماعي الخاص بموظفي الجماعات الترابية.

وأبرز عبد الوافي لفتيت أن لجوء موظفي القطاع إلى الإضرابات “غير معقول” مشيرا إلى أن اللجوء إلى هذا الخيار لا يمكن أن يكون إلا بعد تعثر الحوار أو توصله إلى نتائج غير مرضية لهذه الأطراف، معبرا عن ذلك بقوله إن “آخر الدواء الكي” وليس عكس ذلك مضيفا أن الوزارة “منفتحة على الحوار متى ما شاءت النقابات”.

وذكر عبد الوافي لفتيت بأن الحوار القطاعي في هذا الصدد كان منطلقا منذ سنة 2019 ولم يتوقف بشكل فجائي، “إنما تعثر لأسباب متعلقة بانتشار جائحة كوفيد 19” مبديا استعداده لاستئناف الحوار شريطة وقف الإضرابات.

وبخصوص الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين المضربين، دافع عبد الوافي لفتيت عن هذا التوجه بشكل صريح، حيث قال إنه “يؤمن بأن الأجر يكون مقابل العمل، أما إذا لم يكن هنالك عمل فمن البديهي ألا يكون هنالك أجر كذلك”.

وتابع أن الإضراب سيظل حقا مشروعا ومكفولا ولا “نمنع أحدا منه” ولكن بالمقابل “ينبغي أن يدرك الموظف المضرب تبعات هذه الخطوة ويتحمل مسؤوليتها”.

تعثر الحوار

وكان عدد من موظفي الجماعات الترابية المنتمين للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد قرروا اللجوء إلى القضاء ضد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بسبب الاقتطاع من أجورهم على خلفية الإضراب.

وكان وزير الداخلية قد وجه في وقت سابق، عقب الإضطرابات التي انخرط فيها الموظفون، مراسلة إلى الولاة والعمال من أجل حث رؤساء الجماعات الترابية، لتطبيق المقتضيات والإجراءات الخاصة بالاقتطاع بسبب التغيب غير المشروع.

وفي حديث سابق ل”صوت المغرب”، أكد محمد النحيلي الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن وزارة الداخلية “أوقفت الحوار القطاعي الذي كانت تخوضه مع الشغيلة بشكل أحادي ولا يرتبط أساسا بمضمون الحوار أو المطالب”.

وأوضح النحيلي أن “توقيف الحوار جاء على خلفية تعيين خالد سفير مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير، وبالتالي لم يعد هناك محاور واضح وواحد للنقابات”، وأضاف أن موظفي الجماعات يعتبرون أنفسهم “ضحايا لعدم الاستقرار ووجود مخاطب واحد”.

وأضاف النحيلي أن هذا الوضع زاد من حدة الاحتقان في القطاع، خاصة وأن الحوار القطاعي كان في الأصل متعثرا منذ انطلاقه، ليتحول في النهاية إلى لقاءات “لا أثر حقيقي يرجى منها” .

وحمل المتحدث ذاته وزارة الداخلية مسؤولية هذا الوضع مطالبا بما أسماه “تخليص القطاع من قبضة الداخلية”، وأن يحدث بالمقابل مجلس أعلى للجماعات الترابية أو هيئة مستقلة للتدبير “تماشيا مع روح الدستور الذي يعتبر الجماعات الترابية وحدة إدارية مستقلة”.