النويضي: عملية المساهمة الإبرائية لا تتماشى مع اتفاقية مكافحة الفساد

قال عبد العزيز النويضي الكاتب العام لترانسبارنسي المغرب إن اتجاه الحكومة لإطلاق “عملية التسوية التلقائية” أو ما يصطلح عليه بالمساهمة الإبرائية ضمن قانون المالية 2024، “لا يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، والتي كان المغرب قد وقع عليها سنة 2007.

وأضاف النويضي في ندوة اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 التي نظمتها جمعية ترانسبيرنسي المغرب لتقديم تقريرها السنوي حول مؤشرات الفساد، أن هذه الاتفاقية في فصلها الخامس حول”استرداد الموجودات”، تنص على استرداد الأموال المنهوبة المحولة إلى الخارج، مؤكدا أن “بالمغرب ليس هناك تشريع واضح لمعالجة هذه المشكلة”.

وسجل المتحدث غياب المساواة في القوانين المنظمة لتحويل الأموال إلى الخارج، مستغربا من “وجود العديد من الأشخاص الذين يمتلكون عقارات باهضة الثمن بالخارج، في حين لا يستطيع عامة المواطنين الاستفادة من هذه الامتيازات في بعض المعاملات المالية الخارجية”.

 وتساءل النويضي عن إمكانية محاربة تهريب الأموال وغسلها بهذه الطريقة، مؤكدا على ضرورة “تطبيق القوانين كما تطبقها الدول الديمقراطية بهدف محاربة الفساد”.

وفي ذات السياق كانت معطيات قدمتها جمعية ترانسبارنسي المغرب اليوم في الندوة قد أكدت أن هناك تناسبا بين الديمقراطية ومحاربة الفساد، حيث بلغ معدل مؤشر إدراك الرشوة في الدول الديمقراطية 73 كمعدل، وهو يقل كلما كانت الدول أقل ديمقراطية.

وكان مكتب الصرف قد أعلن في وقت سابق أنه، تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون مالية سنة 2024، “تم إطلاق عملية التسوية التلقائية” أو ما يصطلح عليه بالمساهمة الإبرائية، والتي تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين اكتسبوا أموالا أو عقارات في الخارج ولم يتم التصريح بها للسلطات المغربية سواء عن طريق مكتب الصرف أو الأبناك أو باقي القنوات المرخص لها بهذا الأمر، قبل فاتح يناير 2023.

وصار بإمكان هؤلاء الأشخاص أداء مبالغ ضريبية كمساهمة إبرائية لهذه الممتلكات، وهو ما قد يضفي “الشرعية “على جميع العمليات التي قاموا بها قبل نهاية سنة 2023.