الفتيت: 60 % من المواطنين لا يؤدون الضريبة على السكن والنظافة

دعا عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، الجماعات الترابية، لتجويد تدبير المالية المخصصة للجماعات الترابية، جاء ذلك خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية التي انعقدت بمجلس النواب يوم أمس الاثنين 29 يناير 2024،

وقال الوزير، إن الجماعات الترابية اليوم تعيش وضعا “غير سليم”، بسبب الاختلال الحاصل بين النفقات والمداخيل، بوصف هذه الأخيرة محدودة ومتوقفة مقارنة بالنفقات المرتفعة، مشيرا إلى أن السبب في محدودية المداخيل عائد إلى سوء تدبير النفقات.

وأشار الوزير، إلى أنه من بين الأسباب المباشرة لارتفاع النفقات بشكل مستمر موازاة مع انخفاض المداخيل، هو التزام ما بين 30 و40 بالمائة فقط من المواطنين بأداء الضرائب، كالضريبة على السكن والضريبة على النظافة.

ودعا الوزير، إلى تصريف المداخيل الخاصة بالجماعات الترابية في المستلزمات الضرورية لخدمة المواطن، كنفقات الماء والكهرباء والنظافة، وأجور الموظفين، مشيرا إلى أن المغرب يعاني من عدم توفر موظفي الجماعات الترابية أكفاء، وأرجع السبب في ذلك لضعف التكوين بشكل أساسي.

وفي هذا الصدد قال الوزير: “لا يمكننا أن ننفق المداخيل في الخدمات ذات الجودة العالية التي يطالب بها المواطنون، وهم لا يلتزمون بأداء الضرائب، كما أنه لا يمكننا الاعتماد على مداخيل الضريبة على القيمة المضافة وتحويلاتها فقط لتدبير هذه الخدمات وتمويلها”.

وأكد الوزير في إجاباته عن أسئلة النواب، ضرورة تفعيل الاستثمار في الجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه محتم على الجماعات مساعدة المستثمرين لتنزيل مشاريعهم، دون الانخراط في الاستثمار بشكل مباشر.

وأبان الوزير، أن اللاتمركز الإداري “ورش جد مستعجل، نسعى لتنزيله في القريب العاجل لمواكبة مسار الجهوية، المبتغى الذي عمل على تنزيله الملك محمد السادس، يأتي لتحقيق هدف رفع الميزانية المخصصة للجماعات الترابية لتمكينها من مزاولة المهام المنوطة بها”.