أقصبي: غياب إرادة سياسية وراء تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد

قال عز الدين أقصبي، الخبير الاقتصادي وعضو هيئة ترانسبيرنسي- المغرب، إن وضعية المغرب في مؤشر إدراك الفساد “تتدهور في استقرارية تامة”، وذلك بعد أن حافظ المغرب على معدل 38 للسنة الثانية على التوالي. 

المعدل يتراوح بين 0 و 100، كلما اقترب من الصفر كلما ارتفعت نسبة الفساد.

وأكد أقصبي، في ندوة نظمتها جمعية ترانسبيرنسي-المغرب، اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، لتقديم نتائج مؤشر إدراك الفساد، أنه رغم الحفاظ على نفس المعدل، فإن مركز المغرب عرف تراجعا كبيرا منذ سنة 2018، حيث كان المعدل آنذاك عند 43 في المركز ال73 بينما وصل المغرب في سنة 2023 إلى المركز 97، أي بارتفاع 24 مركز.

وحول أسباب هذا التدهور، أكد أقصبي أن الأمر يعود إلى غياب إرادة سياسية حقيقية يلإصلاح، مؤكدا أن المغرب “لا يبذل جهدا في هذا المجال”، رغم وجود العديد من القوانين التي من الممكن أن يستفيد منها في هذا الجانب كقانون الوصول إلى المعلومة، وهي قوانين يقول إنها تبقى بدون تطبيق.

أما بخصوص تكلفة استمرار تراجع المغرب في هذا المؤشر، أكد ذات المتحدث أنها تصل إلى 2.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام حسب آخر تقديرات البنك الدولي، موضحا أن تكلفة استمرار هذا التراجع “باهظة” وأكبر من أن يتم حصرها في الجانب المالي فقط.

وفي نفس الصدد، تابع المتحدث أن تنمية البلاد كلها مرهونة بتراجع معدل الفساد، حيث يرتبط الفساد بتعطيل العجلة الاقتصادية وتنمية البلاد، مضيفا أن هذا المؤشر تتم متابعته من طرف المستثمرين والهيئات الدولية لأخذ فكرة حول وضعية الفساد في البلاد.

وخلص عز الدين أقصبي إلى أنه رغم وجود مشاريع واقتراحات ودراسات سنوية، إلا أن وضعية المغرب في محاربة الفساد “لا تتقدم بل تتراجع”.