وهبي يرفض تجريم الإثراء غير المشروع: حق أريد به باطل ومزايدات في الكلام

انتقل النقاش حول تجريم الإثراء غير المشروع إلى قبة البرلمان، بين المعارضة التي تطالب بضرورة تجريمه لمحاصرة من تصفهم بـ”أغنياء مصباح علاء الدين”، والحكومة التي ترفضه بحجة ضرورة إيجاد توازن بين المساءلة وقرينة البراءة.

وفي السياق ذاته، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الإثنين 29 يناير 2024 أمام مجلس النواب، في سؤال حول مآل مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، إن هذا النقاش “حق يراد به باطل”.

وأوضح الوزير أن “القانون الجنائي كله يتكلم على هذا الموضوع ويسائل ولكن المسطرة الجنائية تنص على قرينة البراءة”، ووجه حديثه إلى النائبة عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، مطالبا بضرورة تحقيق توازن بين المساءلة وقرينة للتجريم.

وأثارت تعقيبات النائبات، سواء من الاتحاد الاشتراكي أو العدالة والتنمية غضب الوزير، والذي قال غاضبا إن “الفساد كان دائما في المغرب ونحن مجتمع بجيده وسيئة والأحزاب تمثل مجتمعها”، معتبرا الحديث حول تجريم الإثراء غير المشروع “مزايدات في الكلام”.

وكانت الحكومة السابقة قد سعد إلى تجريم الإثراء غير المشروع من خلال تعديل مجموع ةالقانون الجنائي، غير أن الحكومة الحالية سحبت القانون الجنائي من البرلمان، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا وتمّ ربطه برغبة الحكومة في سحب تجريم الإثراء غير المشروع منه.

ودافع عبد اللطيف وهبي وزير العدل عن سحب مجموعة القانون الجنائي وتحدث عن صعوبات قال إن تجريم الإثراء غير المشروع يطرحها، وقال في هذا الصدد أمام البرلمان أن “لإثراء غير المشروع إذا تم تطبيقه، كيف سنتعامل مع مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا، أليس هذا تناقض”.

في المقابل لم تعرض الحكمة تصورا واضحا لتعاطيها مع مسألة تجريم الإثراء غير المشروع، غير أنها أكدت على لسان وهبي رفض الصيغة التي ورد في مشروع القانون الجنائي المسحوب من البرلمان.

وبخلاف توجه الحكومة، عبر محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن دعمه لتجريم الإثراء غير المشروع.

وقال الراشدي في حديثه الجمعة خلال لقاء مفتوح نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، إن مدخل الإثراء غير المشروع أساسي في محاربة الفساد، لأن الإثراء بهذه الطريقة يعد واحدا من مؤشرات أفعال الفساد وعدم تأطيره قانونيا يمثل ثغرة.

وأوضح الراشدي أن هيئته تقدمت بتقرير في هذا الموضوع، تضمنت أجوبة لتجاوز النقاش القائم حول الإثراء غير المشروع، وتشير إلى الحلول التي يمكن تبنيها حتى لا يضرب التجريم في الحقوق الدستورية للمواطنين وقرينة البراءة.

وأضاف الراشدي أن هيئته وضعت معايير محددة من أجل المحافظة على الحقوق، وليكون التجريم مدخلا من مداخل مكافحة الفساد، وذلك بتحديد عناصر الإثبات ليتم تقديم طلب التصريح بمصدر الثروة بناء عليها.