مهمة خارج المغرب تؤجل مساءلة رئيس الحكومة

كشف مصدر مطلع لصحيفة صوت المغرب أن مجلس النواب قرر تأجيل عقد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول “المنظومة التعليمية” للمرة الثالثة.

وأشار المصدر أن تأجيل هذه الجلسة، التي كان مقررا أن تعقد يوم غد الإثنين 28 يناير 2024 حول موضوع “استراتيجية الحكومة لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية”، تم تأجيلها بطلب من رئيس الحكومة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن رئيس الحكومة برر طلب تأجيل هذه الجلسة لتزامنها مع وجوده في مهمة خارج المغرب بتكليف من الملك محمد السادس.

وينص الفصل 100 من الدستور على أنه “تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها”.

وتقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.

ومن المرتقب أن يحسم رؤساء الفرق في اجتماع مع رئيس مجلس النواب غدا الاثنين في موعد عقد هذه الجلسة.

وخلق تواري رئيس الحكومة عن الأنظار منذ عدة أيام نقاشا سياسيا ودستوريا، حول أسباب ودوافع هذا الغياب وتأثير ذلك على سير المؤسسات الدستورية، ومدى احترام رئيس الحكومة لمقتضيات دستور 2011، التي تلزم رئيس الجهاز التنفيذي بعقد اجتماعات المجلس الحكومي على الأقل مرة واحدة كل أسبوع، والحضور إلى البرلمان، مرة واحدة في الشهر، للإجابة عن أسئلة البرلمانيين حول السياسة العامة في إطار جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة.

ولم يزر رئيس الحكومة مجلس المستشارين منذ أزيد من شهر، بحيث كان آخر حضور له بالغرفة الثانية في 19 دجنبر 2024، في حين يتواصل غيابه عن مجلس النواب منذ 27 من نونبر 2023.