عمر لسنوات.. مجلس النواب يقرر إخراج قانون هيئة الصيادلة لحيز الوجود

قررت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عقد اجتماع الثلاثاء المقبل، سيخصص لدراسة مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة محال من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، بعد تعديل بعض مواده من طرف مجلس المستشارين.

وكشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن هذا المشروع ظل عالقا بلجنة القطاعات الاجتماعية منذ أكتوبر الماضي، وهو ما أثار احتجاج المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.

ومن المرتقب أن يصوت مجلس النواب على هذا المشروع قبل اختتام دورته الخريفية، بعدما عمر لسنوات في هذا المجلس بسبب الخلاف بين مكونات الهيئة حول طريقة انتخاب رئيسها.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب قد اتفق مع الصيادلة والمصنعين على تعديل المادة 18 من مشروع هذا القانون

ونص التعديل على انتخاب رئيس المجلس الوطني للهيئة من طرف أعضاء المجلس الوطني بدل انتخابه عن طريق الاقتراع الأحادي الاسمي المباشر السري، وذلك بالتناوب بين مكونات الهيئة.

ومنح مشروع القانون الهيئة الوطنية للصيادلة صلاحية وضع مدونة أخلاقيات المهنة، التي تصير نافذة بموجب مرسوم، وتسهر على تطبيقها وتحيينها.

كما ستكون الهيئة الممثل المعترف به لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة، وتقوم بالدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة، فضلا عن تسليم إذن مزاولتها في القطاع الخاص.

وتبدي الهيئة رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون، وبصفة عامة حول جميع القضايا التي تخص الأنشطة الصيدلية، وتسهر على احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصيدلي.