المغاربة يتفاعلون مع الحكم الدولي على إسرائيل

نظمت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” اليوم 26 يناير2024، وقفة تضامنية مع فلسطين، تتزامنت مع يوم إعلان قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإدانة الأفعال الإجرامية لإسرائيل في قطاع غزة، أشاد فيها المتظاهرون بالقرار، مجددين رفع مطلب وقف التطبيع مع إسرائيل.

وفي تصريح لـ”صوت المغرب”، قال عزيز هناوي، الكاتب العام لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين إن “جنوب إفريقيا دولة قاست ما تعانيه الآن فلسطين من إبادة جماعية واحتلال وقمع وعنصرية”، وأضاف أن الدعوى التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية شكلت نقلة نوعية من الناحية الحقوقية في مسار القضية الفلسطينية.

وتأسف هناوي، على عدم انضمام عواصم الدول العربية للدعوة القضائية، ومن بينها الرباط، التي ما زالت تحتضن مكتب اتصال خاص بإسرائيل، حتى مع رفض أغلب المغاربة للتطبيع، وعليه يقول المتحدث “نطالب الحكومة الحالية بإعلان قرار رسمي يقضي بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي، وتوقيف لجنة الصداقة البرلمانية الإسرائيلية، لجنة العار الملطخة بدماء الأطفال والنساء”

في سياق متصل، أفادت رجاء كساب عضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، ان المجموعة تنظم الوقفات التضامنية مرتين أسبوعيا، كل اربعاء وجمعة، موضحة أن لقاء اليوم كان تفاعليا مع قرار محكمة العدل الدولية، غير “اننا كنا نأمل أن تأمر المحكمة على بوقف إطلاق النار على الأقل، لكن في كل الأحوال تضل قرار ادانتها لجرائم إسرائيل في قطاع غزة إيجابيا بالنسبة لنا، وصادما بالنسبة لإسرائيل التي كانت تتوقع رفض هذه الدعوى”

في نفس الصدد، صرح عبد الحفيظ السريتي، عضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في حديثه لـ “صوت المغرب” أن معبر رفح الذي يعتبر الرئة الوحيدة لغزة مغلق، وكل سبل الحياة في القطاع انقطع السبيل إليها، مشيرا إلى أن ما نطقت به محكمة العدل الدولية، يمكن اعتباره انتصارا لغزة.

وأضاف المتحدث نفسه، أن الشعب المغربي يعتبر، منذ ستينيات القرن الماضي، أن القضية الفلسطينية قضية وطنية مثلها مثل قضية الصحراء المغربية، كما أكد على “أن المقاومة التي يشكون في شرعيتها، مشروعة بموجب القانون الدولي، لأن الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال، ومن حقه أن يقاوم من لانتزاع استقلاله وتقرير مصيره”.

والجدير بالذكر، أن محكمة العدل الدولية حكمت اليوم باتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، مع اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.