التقدم والاشتراكية يشيد بقرار “العدل الدولية” ويدعو لمعاقبة “الكيان الصهيوني”
أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن قرار محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني يشكل انتصارا للحق، وللشعب الفلسطيني في كفاحه دفاعًا عن سيادته على أرضه.
واعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن القرار هو هزيمة قانونية مدوِّية للكيان الصهيوني الذي تم وضعُهُ في قفص الاتهام القضائي لأول مرة أمام المجتمع الدولي، بالنظر إلى إصراره على التقتيل الهمجي والبشع، بهدف محو الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة.
وفي هذه اللحظة الفارقة، يضيف البلاغ لا يَسع الحزب سوى الاعتزاز بتصويت قضاة هيئة المحكمة، ومن ضمنهم القاضي المغربي، بشبه إجماع، لصالح هذا القرار، بما يحمله هذا التصويت من دلالات سياسية وحقوقية وإنسانية وقانونية قوية، تدعم الشعبَ الفلسطيني وحقوقَهُ الوطنية المشروعة، بما في ذلك الحق في الحياة والوجود وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية على أن مفعول هذا القرار لن يكتمل إلا من خلال التنفيذ الفوري وإيقاف العدوان الإرهابي للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
في هذا السياق، أكد البلاغ أن المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة مطالبان بممارسة الضغط القــــوي والفوري على إسرائيل لكي توقف حربها البشعة على الشعب الفلسطيني، التي تجاوزت كل الحدود، ولكي تلتزم بقرار المحكمة فورا ودون قيد أو شرط.
واعتبر الحزب أن هذا القرار الأولي، وما سيتبعه من حكم نهائي، يستدعي الشروع في إجراء التحقيق اللازم حول جريمة الإبادة الجماعية التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
كما شدد البلاغ على ضرورة فرض عقوبات على الكيان الصهيوني، والشروع في مساءلته ومحاسبة مسؤوليه أمام المحاكم الوطنية والدولية، استنادا إلى قرار المحكمة الذي يعتبر أن المعاقبة على الإبادة الجماعية هي ذات اختصاص عالمي.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت “إسرائيل” باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة.
كما أمر القرار “إسرائيل” بالامتناع عن القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
