احتجاجات فجيج تعيد “واقعة العرجة” إلى الواجهة

في خضم تصعيد ساكنة فجيج الرافضة لقرار المجلس الجماعي القاضي بتفويت الماء الشروب للشركة الخاصة “الشرق للتوزيع”، التي تم إنشاؤها في إطار إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، بدأت دائرة مطالب ساكنة المدينة الحدودية تتوسع، ليعود مشكل طرد فلاحي “العرجة”، متصدرا واجهة الاحتقان.

مدينة “جريحة”

أزمة فجيج التي يعيش على وقعها الساكنة منذ أزيد من ثلاثة أشهر بأشكال مختلفة من الاحتجاجات والمسيرات الرافضة لقرار “خوصصة الماء”، تزيح الغبار عن ملف واحات فجيج الضائعة، هكذا أخبرنا عضو التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج، أحمد السهول، عن “الأوضاع المؤسفة” التي تشهد عليها المدينة في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”.

وقال السهول إن “واقعة العرجة التي شهدت عليها منطقة فجيج قبل ثلاث سنوات، تسببت في طرد عشرات المزارعين المغاربة الذين لم يخطر ببالهم يوما أنه سيأتي يوم يطلب منهم إخلاء واحاتهم وأراضيهم التي يفلحونها منذ سنين والتي ورثها بعضهم عن أجدادهم”، مبرزا أن “فجيج ذات خصوصية تجعل اقتصادها يعتمد بالدرجة الأولى على المياه والواحات، واليوم نجدها فاقدة لـ 70 بالمائة من عمقها الاقتصادي، بسبب الأراضي التي اقتطعتها الجارة الشرقية للمغرب في سنة 2021”.

وفي وصف دقيق لمنطقة العرجة، يقول عضو التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج إنها “عبارة عن مجموعة من الواحات التي تضم عددا كبيرا من الضيعات، فأصحاب هذه الأراضي اشتغلوا على زراعتها لما يقارب الـ30 سنة، أما المدينة، فهي هادئة، وتكاد تبدو منطقة مهجورة منذ مدة، أما حركيتها لا تعود إلا في المساء”، لافتا إلى أن “اتفاق الحدود الموقع بين المغرب والجزائر سنة 1972 تركها جريحة”.

ملف مطلبي أخذ بالتوسع

هذا الاتفاق الذي ظل طي الكتمان، لا ينضاف وحده إلى الملف المطلبي لساكنة المدينة الحدودية، “التي تظل تعاني من خصاص مهول في الاحتياجات الصحية والاجتماعية والبنية التحتية، ناهيك عن عدم استفادتها بشكل مطلق من المشاريع التنموية على غرار المناطق الهشة”.

وتابع المتحدث ذاته، “لا تزال مطالب الساكنة نفسها، يطالبون بفك العزلة وتعبيد الطرق والدفع باقتصاد المنطقة عبر تنويعه، نظرا لاعتماده بالدرجة الأولى على المياه والنشاط الفلاحي”، معتبرا أن “توالي سنوات الجفاف وعدم أهلية المدينة للسكن دفعوا بأبنائها إلى الهجرة”.

وأضاف أن المدينة لا ينبني اقتصادها بشكل أساسي على الأسواق أو المقاهي، مبرزا “اقتصادنا الوحيد هو الماء، لذا استمرار هذا الوضع على حاله من شأنه أن يزيد واحات المدينة هشاشة اقتصادية وبنيوية، ويفاقم ترحيلهم من المنطقة بكاملها”.

خلفية الاحتجاجات

وعن خلفية الأوضاع التي تعيشها المنطقة الشرقية، أفاد المتحدث نفسه أن “مجلس جماعة فجيج عقد اجتماعا بتاريخ 26 أكتوبر 2023، عبر فيه عن رفضه التام انضمام مجموعة الشركة الخاصة بالماء، على اعتبار أن لمياه السقي والشرب، فرشة مائية مشتركة، ليتفاجؤوا بعد ذلك بأيام قليلة، دخول قرار تفويت الماء حيز التنفيذ لصالح شركة خاصة، دون إبداء أي اهتمام لوضعية الساكنة”.

واعتبر المتحدث ذاته، أن الخبراء اقتنعوا بأن مياه السقي هي مياه الشرب كذلك، فالساكنة عبرت لمرات متعددة عن رفضها التام لحفر الآبار، لتشكيله خطرا حقيقيا على الواحات المتبقية بالشرق، في وقت تستمر فيه دولة الجوار، الجزائر، بمواصلة إزاحتها المتكررة”.

في هذا السياق، طالب عضو التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج، وضع حد لمعاناة الساكنة، بالاستجابة لمطالبها، مستنكرا غياب أي تدخل من طرف المجلس المنتخب.

قرار التفويت، لم يحرك فتيل الاحتجاجات فحسب، بل أثار مخاوف أصحاب واحات الجزائر المجاورة لفجيج، موضحا المتحدث ذاته أن “أصحاب أراضي المدينة الحدودية في اتصال دائم مع ملاك الواحات الجزائرية، التي لا تتردد في إبداء مخاوفها حول تفاقم أزمة الوضعية المائية التي تعرفها المنطقة”.

وفي تذكير لطبيعة هذه الأراضي بالمنطقة الشرقية، قال السهول إن “الواحات تظل إرثا من الأجداد، وليس من الدولة”، لافتا إلى أن الدولة أخذت في وقت سابق تصاريح، لاستعمال آبار الواحات، وهو الأمر الذي لن يعود ممكنا مع قرار خوصصة الماء”.