بعد الأقدار والمناخ.. ما الذي قاد إلى تفاقم أزمة الماء بالمغرب؟
تعيش البلاد على وقع أزمة ماء غير مسبوقة، بفعل توالي سنوات الجفاف، وضعف السياسات والبرامج الحكومية لتدبير هذه الأزمة، وفي ظل ذلك تسارع المملكة إلى تنفيذ المخططات والبرامج الاستعجالية لمواجهة حالة الإجهاد المائي الذي يعرفه المغرب، والوضعية الصعبة التي نتجت عنه.
وفي هذا الإطار يرى خبراء أنه كان بالإمكان تفادي الوصول إلى الوضعية الحالية لأزمة الماء بالمغرب “لو تم تنفيذ البرامج المسطرة لهذا الغرض على مدى سنوات”.
برامج متعثرة
يرى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب محمد ملال أن ما أدى إلى تفاقم أزمة الماء في المغرب هو التأخر الذي عرفه تنزيل العديد من البرامج والاستراتيجيات التي تصب في تنمية الموارد المائية وترشيد استعمالها.
وفي حديث له مع “صوت المغرب” أشار محمد ملال إلى أن الاستراتيجية الوطنية التي تهم تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس خلال سنتي 2008 و 2009.
وهي الاستراتيجية التي تضمنت “أوراشا كبيرة عرفت تأخرا في تنفيذها وتأخرا كبيرا في الاستثمار في هذا المجال” حسب محمد ملال.
ووفقا للمتحدث ذاته، فإنه تبعا لذلك فالموارد المائية في البلاد “تعرضت لاستنزاف كبير خاصة فيما يتعلق باستنزاف الفرشاة المائية”، والتي كانت المملكة قد سطرت في سبيل تدبيرها عقودا للمياه الجوفية تجمع بين مختلف المتدخلين في المجال من السلطات والفلاحين ووكالات الأحواض المائية، إلا أنها لم تنفذ.
زراعات مستنزفة
ويتابع المصدر ذاته في سياق تحليله للأسباب المؤدية إلى تفاقم شح المياه في المغرب، قائلا: “عدم تكييف البرامج الزراعية والفلاحية بالمملكة مع طبيعة المناخ يزيد من حدة استنزاف المياه” مضيفا أن الموقع الجغرافي للبلاد ينذر بتوالي التغيرات المناخية، وبالتالي فإنه كان من المتوقع أن تحدث أزمة جفاف.
ولفت في هذا الصدد إلى ضرورة مراجعة السياسات الفلاحية وتكييفها مع الوضعية الحالية قائلا :” إننا نعيش أزمة جفاف هيكلية ينبغي معها اتخاذ تدابير أكثر صرامة في المجال الزراعي” خاصة وأنه من أكثر المجالات استنزافا للمياه.
وقال إن “الاستهلاك المنزلي للماء لا يتجاوز 15 بالمائة من مجموع الموارد المائية المستعملة” بينما “تستنزف القطاعات الأخرى الفلاحية والصناعية والسياحية الجزء الأكبر من هذه المياه”.
“خطأ الحكومات المتعاقبة”
هي أزمة غير مسبوقة سببتها التغيرات المناخية ولكن محمد ملال يعتبر أنه إلى جانب هذه العوامل الطبيعية، فإن الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية “تتحمل جزءا من المسؤولية تجاه هذه الوضعية التي بلغتها مستويات الماء اليوم”.
وقال إن “الحكومات السابقة ساهمت في تأخر البرامج والاستراتيجية التي تروم ترشيد هذه المادة الحيوية وتدبيرها خاصة الاستراتيجية الوطنية التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها منذ سنوات”.
مضيفا أن “الحكومة الحالية تتحمل بدورها مسؤولية كبيرة تكمن في عدم التفاعل السريع مع الوضعية التي نعيشها اليوم” وتساءل قائلا إنه: “يمكن ربما أن تدبر الأزمة خلال هذه السنة لكن ماذا لو استمرت هذه الوضعية لسنوات أخرى مقبلة؟”
ضرورة إعادة النظر
ويرى محمد ملال أنه على الحكومة الحالية بغية مواجهة هذه الأزمة أن “تفتح ورش إصلاح قانوني يشمل النصوص التنظيمية وإعادة النظر في النموذج الفلاحي الذي تنهجه المملكة” وتابع أنه “ينبغي إعادة التفكير أيضا في توزيع المياه بالمغرب”.
وبرر المتحدث، الأمر بوجود برامج لربط الأحواض المائية إلا أنها” تحتاج مزيدا من التسريع في إطار خطة ورؤية واضحتين” داعيا إلى “تسريع وتيرة تحلية مياه البحر من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة”.
وقال في هذا الصدد إن “اللجوء إلى تحلية ماء البحر قد ينتج عنه مضار بيئية أخرى تنبغي معها اليقظة العالية” مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن نعالج إشكالا بخلق إشكال بيئي آخر”.
وكان وزير التجهيز والماء نزار بركة قد كشف أمس الأربعاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، عن معطيات تعكس خطورة وضعية الماء والتي بلغت مستويات قياسية تبتعد بكثير عن المعدل الذي حددته منظمة الأمم المتحدة لتصنيف الدول التي تعاني شحا في المياه.
