وزيرة الداخلية الألمانية تدافع عن تعاونها مع المغرب وتضع عينها على يده العاملة

دافعت وزيرة الداخلية الإسبانية عن خلاصة تعاونها مع المسؤولين المغاربة، وقالت إنها ستمكن بلادها من الحد من الهجرة غير الشرعية في مقابل تعزيز هجرة اليد العامة.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر، في بيان لها، “لقد فتحنا فصلا جديدا من التعاون مع المغرب”، مشيرة إلى “المحادثات الطيبة” التي أجرتها مع محاوريها المغاربة خلال زيارتها للرباط الخريف الماضي.

وقال فايسر: “نريد أن نطبق باستمرار عمليات إعادة الأشخاص الذين ليس لديهم حق البقاء. ومن ناحية أخرى، نريد الحصول على العمالة المؤهلة، وهو أمر مطلوب بشدة في العديد من مجالات اقتصادنا”.

وحدد البيان أنه سيتم إنشاء هيكل عمل ثنائي لمواصلة الحوار حول التدابير التي من شأنها تعزيز أمن البلدين وتبسيط عملية إعادة المواطنين المغاربة الذين حرموا من تصريح الإقامة في ألمانيا.

تعاون عملي دون اتفاق

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية ماكسيميليان كال، في مؤتمر صحفي دوري ببرلين، إنه لم يتم التوقيع على أي اتفاق رسمي أو مذكرة، كما حدث مع دول أخرى، بل تم الاتفاق على “تعاون عملي”.

علاوة على ذلك، فقد قدر عدد المواطنين المغاربة الذين رحّلتهم ألمانيا العام الماضي بعدة مئات.

وكان فيسر قد أعلن يوم السبت الماضي أنه يأمل في التوقيع قريبًا على اتفاقيات الهجرة التي تتفاوض بشأنها برلين مع كولومبيا والمغرب ومولدوفا وأوزبكستان وقيرغيزستان وكينيا لتسهيل عمليات الترحيل إلى تلك البلدان.

تفاصيل التوجه الألماني

وحلت فيزر في نونبر الماضي بالعاصمة الرباط مرفوقة بيواخيم شتامب مفوض الحكومة المختص بإبرام اتفاقات الهجرة، حيث وقعت مع نظيرها المغربي عبد الوافي لفتيت إعلان نوايا لتعزيز التعاون بهذا الخصوص.

وتهدف هذه الاتفاقات من وجهة نظر الحكومة الألمانية إلى تسهيل إصدار تأشيرات عمل والأشكال الأخرى من الهجرة النظامية، مقابل تحسين التعاون في عمليات إعادة الأشخاص الذين رفضت طلباء لجوئهم إلى ألمانيا، ويتمثل هذا التعاون في أمور من بينها إصدار وثائق أو الإقرار بها.

وحسب وزارة الداخلية الألمانية، يبلغ عدد المغاربة المقيمين في ألمانيا والملزمين بمغادرتها 3660 مغربيا، من بينهم 2762 شخصا يمكن للسلطات الألمانية التسامح مع استمرار وجودهم مؤقتا لأسباب مختلفة، فيما تسعى الحكومة الألمانية لترحيل الباقين وعددهم في الوقت الراهن 898 شخصا.

تحفظ مغربي من استنزاف العقول

طالبت ألمانيا المغرب باستعادة مواطنيه المقيمين بطريقة غير قانونية على أراضيها والذين تم رفض طلبات لجوء تقدموا بها إلى برلين، وفي المقابل، قدمت عرضا لتنظيم هدرة المغاربة إلى ألمانيا، وذلك باستقطابها للعمالة المغربية المدربة، لتغطي بذلك عجزا تعانيه البلاد خلال السنوات الأخيرة.

في المقابل، لم يخفي المسؤولون المغاربة انزعاجهم من استنزاف ألمانيا للخبرة المغربية، وهو ما عكسه تصريح لوزير التشغيل يونس السكوري بعد استقباله للوزيرة الألمانية، حيث شدد خلال حديثه مع الوزيرة الألمانية، على أن المغرب بحاجة ماسة للأطباء والمهندسين في بلدهم ولا ينبغي أن يهاجروا إلى ألمانيا.

غضب حقوقي

ويثير موضوع “الهجرة المنتقاة” الألمانية غضب الحقوقيين في المغرب، منهم الجمعية المغربية لحذر تقرير حقوقي مما وصفه بـ”الهجرة المنتقاة” التي تستهدف الأطر المغربية، والتي تستنزف المغرب ويحرمه من الاستفادة من الأطر التي كونها في مؤسسات العمومية.

وفي ذات السياق، قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في تقريرها حول الوضع الحقوقي بالمغرب خلال سنة 2022، أن “الهجرة المنتقاة التي أصبحت تستهدف الأطر المغربية، خاصة الأطر الطبية والمهندسون/ات وغيرهم، والتي تستنزف ليس فقط الميزانيات الضخمة التي تصرف على تكوينهم ولكن كذلك الحق في التنمية الذي يعتمد كثيرا على مثل هاته الكفاءات؛ في الوقت الذي يستمر فيه حرمان المغاربة من حقهم في التنقل إلى فضاء شينغن، بسبب ارتفاع نسبة الرفض لطلبات التأشيرة”.

يتجدد السجال حول هجرة الكفاءات المغربية وطلبة المدارس العليا وكليات الطب والصيدلة إلى الخارج، كلما صدر تقرير جديد حولها أورد مسؤول حكومي أو مؤسسة رسمية أرقاما أو إحصاءات بشأن هذه الظاهرة التي صارت تقض مضاجع المختصين والمسؤولين على حد سواء.