حذف درس القضية الفلسطينية من مقررات دراسية يسائل بنموسى

جر حذف درس القضية الفلسطينية من مقررات تلاميذ مستوى الثالثة إعدادي، تساؤلات على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرغم من أن هذا الحذف جاء في إطار تكييف البرامج الدراسية مع الزمن المدرسي المتبقي بعد أسابيع من الإضرابات.

وساءلت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية هند بناني الرطل الوزير، عن سبب حذف هذا الدرس من المقررات المدرسية للتلاميذ بالرغم من كونه “درسا في غاية الأهمية”، وذلك في سؤال برلماني وجهته إليه.

وقالت الرطل إنه في “إطار تنزيل الوثيقة المرجعية في شأن تكييف البرامج الدراسية ليناير 2024، تم حذف بعض الدروس في مادة الاجتماعيات، وهذا أمر منطقي يقتضيه تكييف المقرر مع الزمن الدراسي، لكن من غير المفهوم حذف دروس في غاية الأهمية والإبقاء على أخرى”.

وتابعت أنه “في مادة التاريخ تم حذف درس القضية الفلسطينية ” و”الصراع العربي الإسرائيلي” بالرغم من الظرفية التي تعيشها دولة فلسطين الشقيقة بسبب الاعتداءات المتكررة للاحتلال، وأهمية إحياء القضية بالنسبة للتلاميذ، مع أن هناك دروس كانت أولى أن تحذف مثل درس “ظاهرة الأنظمة الديكتاتورية”.

وطال الحذف حسب النائبة البرلمانية مواد في الجغرافيا، حيث “تم حذف درسي روسيا ورهانات التحول” و”مصر نموذج تنموي عربي” والإبقاء على درس”الولايات المتحدة الأمريكية قوة عالمية”.

وفي تيمة أخرى متعلقة بمادة التربية على المواطنة قالت هند الرطل إنه تم “حذف درس الحفاظ على الموارد الطبيعية في حين تم الإبقاء على درس “نحن والعالم نتقاسم الكرة الأرضية” معتبرة أنه كان من الأجدر الحفاظ على الدرس الأول نظرا “لأن التلميذ في أمس الحاجة الآن للانخراط في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وفي هذا السياق ساءلت النائبة البرلمانية، الوزير الوصي على القطاع، عن المعايير المعتمدة في إعداد هذه الوثيقة المرجعية والأسباب الموضوعية التي دفعت بالوزارة إلى إيلاء الأولوية لدروس دون غيرها.

وبعد نزيف في الساعات الضائعة من الزمن المدرسي للتلاميذ المغاربة، كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أصدرت وثيقة مرجعية في شأن تكييف البرامج الدراسية، في محاولة منها لاستدراك ذلك الزمن المهدور.

ووفقا لهذه الوثيقة المرجعية “فقد تطلبت الإضرابات تحديد خطة وطنية لتأمين الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بما يضمن إحقاق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، بمختلف الأسلاك، وتأهيلهم لتحضير واجتياز مختلف الاستحقاقات التقويمية المحلية والجهوية والوطنية والدولية”.

وتقوم أساسا أهم هذه الإجراءات في الاستدراك، على تخفيف بعض الوحدات الدراسية التي قالت الوزارة إنها “متقاربة من حيث المحتوى، إضافة إلى الاعتماد على امتحان واحد خلال هذه الدورة الأولى، إلى جانب إجراءات أخرى مشابهة، تحاول من خلالها الوزارة تدارك الوضع، بعد أن أعلنت في وقت سابق عن تمديد السنة الدراسية في أسبوع.