بكار: الادعاء يقوم على الظن والتأويل والتفسير

حوّل المحامي بهيئة القنيطرة، حاتم بكار، مرافعته امام المحكمة في الجلسة الأخيرة من مسلسل محاكمة الصحافية حنان بكور، بناء على شكاية من حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى تحد لكل من دفاع الحزب وممثل النيابة العامة، لتقديم معطى او واقعة ضمن التدوينات التي تتابع بسببها الصحافية، تنطوي على إساءة أو وقائع كاذبة أو تشهير أو مساس بالحياة الخاصة.

وعمد بكار إلى قراءة النص الكامل للتدوينات امام المحكمة، متوقفا عند جميع عباراتها، متسائلا هل فيها ما يمكن اعتباره جريمة او مخالفة للقانون؟ ومعتبرا أن من اتخذ قرار المتابعة من طرف النيابة العامة ينطوي على “الجهل”، لكون الوسيلة التي استعملتها الصحافية حنان بكور هي حساب لها في منصة فيسبوك، والذي قال إنه لا يمكن اعتباره نظاما معلوماتيا كما ينص على ذلك فصل المتابعة.

وتوقف بكار عند تفاصيل التدوينات، متسائلا أين يوجد المساس بالحياة الخاصة، لكون الحزب شخصية معنوية ولا يستقيم الحديث عن حياة خاصة بالنسبة إليه، ومستغربا اتهام موكلته بنشر وقائع كاذبة، مستفسرا أمام المحكمة عن المعلومة التي يعتبرها كل من وكيل الملك ومحامي حزب لتجمع الوطني للأحرار كاذبة، دون أن يتلقى جوابا.

المحامي بهيئة القنيطرة، استشهد بمقاطع من الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش، يقول فهيا الملك إن التطور السياسي والتنمية الذي يعرفه المغرب لم ينعكس بالإيجاب على حياة المغاربة… ليتساءل عن سبب التضايق من تعبير حنان بكور عن تقييم سلبي للفعل السياسي في المغرب.

“حاولت مرارا أن أفهم على أي معطى تقوم هذه المحاكمة، وبعدما حضر من يسمى ممثلا للجهة المطالبة بالحق المدني، استفسرناه أكثر من مرة حول أساس هذه الشكاية وما المسيء في ما كتبته حنان بكور، ولم أجد ما يشفي غليلي”، يقول بكار.

هذا الأخير قال إنه عاد أكثر من مرة ليفحص الملف في جميع مراحله، “فوجدت أن بدايته كانت شكاية قدمت نيابة عن الحزب، ولم أجد فيها أية إحالة على السيدة بوعيدة. وحين وجدت أن المتابعة تتعلق بالحياة الخاصة تساءلت هل للحزب حياة خاصة؟ فقلت ربما للحزب وضع خاص ويعتبر شخصا طبيعيا يصوم ويفطر ويحج ويأكل ويشرب… في الشكاية يوجد الحزب وبقدرة قادر نجد في المحكمة بوعيدة، حتى قال وكيل الملك فيها ما لم يقله أبو نواس في الخمر “، يقول بكار، في إشارة منه إلى استنكار وكيل الملك إصرار هيئة الدفاع على حضور امباركة بوعيدة، قائلا “وهي ما هي”، في إشارة محتملة إلى موقعها السياسي وكونها رئيسة لجهة كلميم واد نون.

وذكّر بكار بجزء من النقاش الذي دار مع الشخص الذي كلفه حزب التجمع الوطني للأحرار بتمثيله في هذه القضية، “وسألناه ما هي العبارات المسيئة، فعجز وقال عبارة واحدة هي “القتل السياسي”، وعدت إلى وثائق الملف فلم أجدها تشير قط إلى القتل السياسي”. أما عبارة “كانت تزف…” التي وردت في تدوين لحنان بكور للحديث عن وصول امباركة بوعيدة إلى رئاسة الجهة، “فسألنا ممثل الحزب هل هنأتها بعد انتخابها؟ فقال نعم، وبالتالي فهي زُفّت بالفعل، والخبر السعيد يزف”.

وخلص المحامي حاتم بكار إلى أن الادعاء كله يقوم على الظن والتأويل والتفسير، “وإلا فليعطونا معطيات لنناقشها معهم، ليعطونا معطى واحد وسأتقيد به”.