الدادسي: بكور التزمت الصمت أمام الشرطة لثقتها في ضمانات المحكمة

افتتح المحامي بهيئة الدار البيضاء، لحسن الدادسي، مرافعته بدعوة المحكمة إلى قبول الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية والتمس إعمال النظر فيها والاستجابة لها، “لأن من شأن ذلك أن يعفينا من مناقشة جوهر المتابعة لأنها تجرنا إلى مناقشات أخرى نضطر إليها رغم أنها تنطوي على نقاش سياسي”.

وعلق الدادسي على السرعة التي تحركت بها النيابة العامة بعد توصلها بشكاية حزب التجمع الوطني للأحرار، موضحا أن الشكاية قدمت يوم 28 شتنبر 2021، لتتحرك الضابطة القضائية وفقا لتعليمات النيابة العامة في 30 شتنبر، أي بعد يومين فقط، معلقا على ذلك بالقول: “جميل جدا ونحن نواكب عمل النيابة العامة أن يتم التعامل مع الشكاية بهذه السرعة”.

وأضاف الدادسي أن التطبيق السليم للقانون، يستدعي متابعة آلاف الأشخاص إذا كانت تدوينات الصحافية حنان بكور حول الوفاة المأساوية للراحل عبد الوهاب بلفقيه، لأن هناك العشرات من الأشخاص الذين تقاسموها، والآلاف ممن وضعوا عليها علامة إعجاب او علقوا عليها مؤكدين مضمونها، “والغاية أن نقول إن هذه المتابعة لا تستقيم والمنطق القانوني هو منطق واقعي”.

الدادسي تساءل على غرار باقي أعضاء هيئة الدفاع عن العناصر التي يمكن أن تشكل أرضية للمناقشة أمام المحكمة، معتبرا أن كلا من النيابة العامة وممثل الطرف المدني لم يقدما أية عناصر أو وقائع يعتبران أن الصحافية حنان بكور أساءت من خلالها لأي أحد. ودعا المحامي في هيئة الدار البيضاء النيابة العامة إلى تحمل عبء الإثبات بعد توجيهها للاتهام، لأن “هذا المنطق خطير ولا يمكن أن نطالب المتهم بإثبات براءته. بل على من يوجه الاتهام أن يقدم الإثبات”.

واستعان الدادسي بأسلوب الحكاية وضرب المثال بالقصص القرآنية وتقديم الأمثلة، ليدعو المحكمة إلى أخذ المعطيات في سياقاتها، كما “ينبغي أن نتحرى في المتابعات والمحاكمات طبيعة الأشخاص والظروف التي أنتجت المتابعة”.

وخلص الدادسي إلى أن هذا الملف لا يتعلق بوقائع أو تصريحات “بل بمنشورات، وحنان بكور التزمت الصمت أمام الضابطة القضائية دلالة على أن الضمانات المتوفرة أمام المحكمة أقوى وهذا يعطي درسا بليغا على أن مثل هؤلاء الأشخاص يعرفون أن للمحكمة ضمانات”.

وبعدما استشهد بالمثل الشعبي الذي يقول “العزايا صبروا ومالين الميت كفروا” في إشارة منه إلى عدم إثارة ما كتبته الصحافية حنان بكور حفيظة أي من الأطراف الأخرى التي أتت على ذكرها، بينما تحرك ضدها حزب التجمع الوطني للأحرار رغم أنه غير معني، التمس من المحكمة “حكما منصفا وعادلا يسجل بمداد من الفخر والاعتزاز ويضع حدا لهذه المتابعات التي تسيء للبلد وللتطور الكبير الذي يعرفه في مجال الحريات والحقوق ومكنه من رئاسة مجلس حقوق الإنسان”.