قاضية التحقيق تأمر بحجز ممتلكات محمد سيمو

أمرت قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط “بحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم البرلماني محمد سيمو رئيس جماعة القصر الكبير”.

ويرجع قرار الحجز إلى إحالة سيمو رفقة 12 شخصا آخر بتاريخ 26 دجنبر 2023، من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، على قاضي التحقيق، على خلفية شكاية تقدمت بها مجموعة من جمعيات المجتمع المدني منذ سنة 2021، تتهم فيها رئيس المجلس البلدي لجماعة القصر الكبير بتبديد أموال، وتضارب المصالح.

كما أن فريق العدالة والتنمية المنتمي للمعارضة بذات المجلس، كان قد تقدم بدوره بشكاية للجهات المختصة، تتعلق بالتلاعب في إسناد الصفقات.

وأفادت وثيقة حصلت عليها صحيفة “صوت المغرب” أن قاضية التحقيق أمرت بجرد الموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد سيمو، والتي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك.

وأضاف المصدر ذاته أن القاضية أمرت بموافاتها بجرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية.

وتابع نفس المصدر أن القاضية أمرت كذلك “بعقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم”، مضيفا أن هذا الحجز يبقى “ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.

وعهدت القاضية حسب الوثيقة بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر إلى رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، والذي يتعين عليه إشعارها بما يفيد تنفيذه فور الإنجاز مع الرجوع إليها عند وجود صعوبة، وتكليف الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة بالسهر على تنفيذ مقتضيات هذا الأمر.

وكان البرلماني محمد سيمو، قد اتهم حزب العدالة والتنمية بتقديم شكاية كيدية ضده.

ورفض النائب البرلماني في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، في وقت سابق، تقديم أية تفاصيل تتعلق بمضامين استماع النيابة العامة إليه، مكتفيا بالقول ”نحن ننتظر استكمال المسطرة أمام القضاء للخروج للرد على ما تضمنته الشكاية” معربا في نفس السياق عن ثقته في المنظومة القضائية.

وكانت صحيفة “صوت المغرب” قد حصلت على مضامين الشكايات التي تقدمت بها أطراف متعددة إلى الجهات المختصة ضد رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير محمد سيمو، والتي تتعلق أساسا بالتلاعب في إسناد صفقة بناء أحد المرافق الرياضية، نتج عنه تبديد أموال عمومية واقتناء قطعة أرضية من عضو بالمجلس من الأغلبية، الأمر الذي “يشكل تضاربا للمصالح”.

وتضمنت تفاصيل الشكاية كذلك “خروقات في سندات طلب تهم تجهيز أحد الأسواق، حيث اعتبرت الشكاية أن ثمن هذه التجهيزات قد تم أداؤه مرتين، وذلك من خلال ميزانية الجماعة، ثم من خلال فرض مساهمات على المستفيدين أنفسهم”.