وزارة التعليم تسعى لحل أزمة الأساتذة الموقوفين

وسط ضغط من النقابات والتنسيقيات والفاعلين السياسيين، بدأت وزارة التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في محاولة تدبير أزمة التوقيفات التي شملت العشرات من الأساتذة الذين شاركوا في الإضرابات المتتالية لمهنيي القطاع على مدى الأشهر الماضية.

وقال التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والذي يضم 22 تنسيقية، إنه في إطار متابعة ملف الأساتذة وأطر الدعم الذين صدرت في حقهم قرارات التوقيفات المؤقتة عن العمل، بلغ إلى علمه أن بعض مديري المؤسسات التعليمية أقدموا على الاتصال بالموقوفين والموقوفات من أجل توقيع التزامات مقابل استئناف العمل.

وأوضح التنسيق أن الالتزام الذي يتم عرضه على الموقوفين لاستئناف العمل، يشمل التعهد بعدم تجسيد الإضرابات، وعدم الانخراط في احتجاجات التنسيقيات، والالتزام بتعويض التلاميذ عن أيام الإضراب.

وكانت عدد من النقابات والأحزاب السياسية والهيئات المدنية، قد أطلقت نداءات متفرقة خلال الأيام القليلة الماضية، تدعو فيها الأساتذة للعودة إل ىالفصول الدراسية، وتطالب فيها الوزارة بالتراجع عن قرارات التوقيف التي شملت العشرات من الأساتذة في مختلف المدن المغربية، في مساعي لوقف حالة الاحتقان التي يعيش القطاع على إيقاعها منذ أشهر، والتي شلت التعليم العمومي.

وتأتي كل هذه التطورات، في وقت تنتظر فيه النقابات النسخة النهائية من النظام الأساسي المعدل، والتي تشترط الاطلاع عليها قبل دخولها مسطرة التصديق.