تقرير: حكومة أخنوش مقصرة في حق الأمازيغية وأقبرت مخططا أعده العثماني

انتقدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في تقريرها السنوي حول وضعية الأمازيغية في السياسات العمومية، المتعلقة بتكريس وتفعيل طابعها الرسمي في مجالات عدة، متحدثة عن إقبار حكومة عزيز أخنوش لمخطط أعدته حكومة سعد الدين العثماني حول الأمازيغية.

“تكريس للدونية”

وقالت الشبكة في ندوة صحافية لتقديم التقرير اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 بالرباط، إنه “وبعد أكثر من عقد من الزمن على دسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية، إلا أن كل السياسات العمومية والترابية كرست دونية اللغة الأمازيغية وثانويتها”، مبرزة حجم “التقصير الكبير” الذي لحق الأمازيغية في ظل الحكومة الحالية.

ورصد التقرير ما وصفه بـ”إقبار المخطط الحكومي المندمج الذي أعدته حكومة العثماني وخارطة الطريق التي أعدها الوزير أمزازي في آخر ولايته، دون توضيح الأسباب والدوافع وراء ذلك، مع تجميد اللجنة البين وزارية المكلفة بتتبع تدبير ورش تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وعدم تفعيل القانون التنظيمي الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.

وأكد المصدر ذاته “غياب برنامج أو خطة عمل واضحة تتبناها الحكومة لتنفيذ التزامات الدولة تجاه الأمازيغية”، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، فضلا “عن كون الحكومة لا تعتمد المقاربة التشاركية في تدبير الملف، مع ضعف التنسيق بين مكوناتها وغياب الالتقائية بين مختلف المتدخلين القطاعيين، مما يسهم في هدر الطاقات والإمكانات والجهود”.

ولفت التقرير إلى “ضعف الفاعلية في مجالات تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، خاصة في مجالات التعليم والإعلام، والإدارة والمرافق العمومية، واستمرار ممارسات تمييزية في استعمال اللغة الأمازيغية في علامات التشوير، وهو ما ينضاف إلى تعويم الصندوق الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، داخل صندوق تحديث الإدارة العمومية، ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية، والذي لحدود الساعة لم ينشر برنامجه السنوي ولا حصيلة أعماله، مما يكرس الضبابية وغياب الشفافية في تدبيره”.

ميثاق وطني للغات

وأوصت الشبكة بإعداد ميثاق وطني للغات والثقافة “يدقق خارطة الطريق لبناء مغرب التعدد والتنوع، ويؤسس لتعاقدات حقيقية بين جميع المغاربة، وإعداد مخطط مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مع إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية نظرا لمهامه وأدواره الاستراتيجية”.

ودعا التقرير إلى إحداث صندوق خاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وإحداث لجنة استشارية تضم ممثلي القطاعات الوزارية المعنية وممثلين عن المجتمع المدني، الفاعل في مجال الأمازيغية، وإحداث آلية وطنية لتنسيق الورش الوطني لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تحت إشراف رئاسة الحكومة.

رفع اللبس في القوانين

وطالبت الشبكة الأمازيغية برفع كل لبس أو غموض أو إشكال في القوانين التي “لا تزال تكرس التمييز بين الأمازيغية والعربية، وتسريع وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع أسلاك التعليم، بما في ذلك التعليم الأولي، مع زيادة حضور اللغة والثقافة الأمازيغية في وسائل الإعلام السمعية البصرية”.

وأكد المصدر نفسه ضرورة إخراج القانون المتعلق بتنظيم القضاء، في ضوء الدستور والقانون الأساسي اللذين يجعلان اللغتين العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للدولة، بحيث تستخدم اللغة الأمازيغية في المحاكم بما في ذلك في الدفوع والأحكام، مع ضمان امتثال ضباط الحالة المدنية امتثالا تاما للأحكام المعيارية المتعلقة بحق كل مواطن في اختيار وتسجيل اسم طفله، بما في ذلك الأسماء الأمازيغية.

وخلص التقرير إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان الاستخدام الفعال للغة الأمازيغية في الوثائق الرسمية، ومراجعة القانون المتعلق ببطاقة الهوية الإلكترونية الوطنية، والذي لا يتضمن في أحكامه أي إشارة إلى استخدام اللغة الأمازيغية.