مكتب مجلس النواب يرفض تشكيل مهمة استطلاعية حول “التكوين المهني”
كشف مصدر مطلع لصحيفة صوت المغرب أن مكتب مجلس النواب رفض طلبا للجنة القطاعات الاجتماعية يهم تشكيل مهمة استطلاعية حول “المكتب الوطني للتكوين المهني لمعاينة ظروف الاشتغال والبنيات والتجهيزات المسخرة لتطوير هذا القطاع وطنيا وجهويا”.
ولم يقدم مكتب مجلس النواب أي تبرير لهذا الرفض، وهو ما أثار انتقادات بعض الفرق البرلمانية في المعارضة، التي رأت أن مكتب المجلس يقع تحت سيطرة فرق الأغلبية، لكن مصدرا من فرق الأغلبية وصف انتقادات المعارضة بالمزايدات السياسية، خاصة أن فرقها ممثلة في المكتب.
وأشار المصدر أن مكتب المجلس يحرص على عدم السماح بتشكيل مهام استطلاعية كثيرة في نفس الوقت، وهو ما يحول دون إكمال بعضها لأعمالها، وللمهمة التي شكلت من أجلها.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاقمع مكتب مجلس النواب.
وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.
ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز 13 عضوا وألّا يقل عن عضوين اثنين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.
وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المقدمة من لدن النواب البرلمانيين.
